توضيحه: أنّه قد بيّن في محلّه أنّهم أقاموا أدلّة لحجّيّة مطلق الظنّ، منها دليلالانسداد، وكانت له مقدّمات: منها: عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي،وهي علّة لتسميته بدليل الانسداد. وعلى فرض تماميّة مقدماته فإنّهم بعدالاتّفاق على كونه دليلاً عقليّاً اختلفوا في نتيجة هذه المقدّمات، فقال بعضهم:إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ بنحو الكشف، بمعنى: أنّ العقل بالنظر إلىالمقدّمات يكشف أنّ الشارع في تلك الحالة جعل الظنّ حجّة، فيكون الظنّعنده حجّة شرعيّة.
وقال بعضهم: إنّ نتيجته حجّيّة الظنّ بنحو الحكومة، بمعنى: أنّ العقل الذييحكم بحجيّة القطع مطلقاً بحيث لا تناله يد الجعل نفياً وإثباتاً يحكم عند تماميّةهذه المقدّمات بحجيّة الظنّ أيضاً، فيكون الظنّ عنده حجّة عقليّة.
واُجيب عنه: بأنّ مرادهم من الاستنباط في التعريف الاستنباط القطعي،ومعلوم أنّ استنباط الظنّ ليس بقطعي، بخلاف القطع فإنّ استنباطه قطعيدائماً.
إن قلت: لو كان مرادهم منه الاستنباط القطعي فكيف يجري هذا في مواردالأمارات الشرعيّة؛ إذ لا شكّ في أنّ الاستنباط في مورد خبر الواحد مثلظنيٌّ؟
قلنا: إنّ المشهور قائل بأنّ الشارع جعل خبر الواحد حجّة، وهي بمعنىجعله حكماً ظاهريّاً مطابقاً لمؤدّى الخبر، سواء كان مطابقاً للواقع أم لا،بخلاف القطع فإنّه ليس متعقّباً بالجعل وإن كان حجّة للقاطع أيضاً ولو كانمخالفاً للواقع.
وبالجملة، إنّا نقطع بحكم ظاهري في موارد الأمارات الشرعيّة، كما أنّنقطع بالحكم الواقعي في مورد القطع، وأمّا في مورد الظنّ الانسدادي علىالحكومة لايكون من القطع أثر ولا خبر، مع أنّ مرادهم من الاستنباطالاستنباط القطعي، ولذا لايشمله التعريف.
وجوابه: أنّ هذا الإشكال مبتنٍ على الاحتمال، وهو مدفوع بأنّ مرادهم منالاستنباط أعمّ من الاستنباط القطعي والظّنّي، فيشمل التعريف الظنّالانسدادي على الحكومة أيضاً.
وأمّا الإشكال الثاني على هذا التعريف فهو: أنّه لا يشمل الاُصول العمليّةالجارية في الشبهات الحكميّة.
توضيحه: يتوقّف على مقدّمة، وهي: أنّ الاُصول العمليّة على قسمين: قسممنها يجري في الشبهات الموضوعيّة كالاستصحاب وأصالة الطهارة وأصالةالحلّيّة الجارية فيها، والقسم الآخر منها يجري في الشبهات الحكميّة، مثل:أصالة البراءة وأصالة الحلّيّة والاستصحاب الجاري فيها، واختلفوا في أنّمباحث الاُصول العمليّة هل تكون من مسائل علم الاُصول أو من مسائل
(صفحه 79)
علم الفقه.
قال الشيخ الأنصاري(1) والمحقّق الخراساني(2) وعدّة من الأعاظم: إنّه تارةيكون منشأ الشكّ فقدان النصّ، وتارة يكون إجمال النصّ، وتارة يكونتعارض النصّين، وتارة يكون الاشتباه في الاُمور الخارجيّة. ثمّ فصّلوا بينهذه الأقسام الأربعة وقالوا: إن كان الشكّ من قبيل القسم الرابع ـ أي كانتالشبهة موضوعيّة ـ فهي خارجة عن مسائل علم الاُصول، وإن كان الشكّ منقبيل بقية الأقسام ـ أي كانت الشبهة حكميّة ـ فالاُصول الجارية فيها منمسائل علم الاُصول، وعلى هذا المبنى استشكلوا على المشهور.
نكتة: في الفرق بين الاُصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة والاُصولالعمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة، وهي أنّ مجري الاُصول في الشبهاتالموضوعيّة هو نفس المقلِّد والمكلَّف وإن كان أصل الفتوى بالاستصحابـ مثلاً ـ عن المجتهد، ولكن المجري في مقام تطبيق هذا الكلّي في الشبهاتالموضوعيّة هو المقلِّد، بخلاف الشبهات الحكميّة فإنّ مجري الاُصول فيها لميكن إلاّ المجتهد.
والحاصل: أنّ الاُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة طريق لإحراز الحكمالشرعي، بخلافها في الشبهات الموضوعيّة، والتفصيل والتنقيح في محلّه.
فأوردوا على المشهور بعد تمهيد هذه المقدّمة بأنّ هذا التعريف لا يشملالاُصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فإنّ كلمة «الاستنباط» التيذكروها في التعريف مقتضاها كون المستنبط غير المستنبط منه، مثل: أنّالقواعد تستنبط منها أحكام شرعيّة، فلو دلّ خبر الواحد على وجوب صلاة
- (1) فرائد الاُصول 2: 544 ـ 546.
- (2) كفاية الاُصول 1: 9 ـ 10.
اصول
