(صفحه 159)

احكام زكات

مسأله : اگر حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، زكات آن واجب است. پس اگر در تمام سال يا مدّتى از آن، از علف چيده شده يا كاشته شده بخورد، زكات ندارد.
مسأله : زكات طلا ونقره در صورتى واجب است كه به صورت سكّهاى باشد كه معامله با آن رواج دارد، بنابراين آنچه امروزه بانوان به عنوان زيور استفاده مىكنند، زكات ندارد.
مسأله : پرداخت زكات از عبادات است و بايد آنچه مىپردازد به نيّت زكات و با قصد قربت باشد.

مصرف زكات

مسأله : مصرف زكات هشت مورد است كه مىتوان آن را در تمام يا برخى موارد آن مصرف كرد و بعضى از آن موارد بدين قرار است:
* فقير و مسكين.
* بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را بدهد.
* غير مسلمانانى كه اگر به آنها زكات داده شود، به دين اسلام مايل مىشوند يا در جنگ به مسلمانان كمك مىكنند.
* در راه خدا; يعنى در كارهايى كه نفع آن به عموم مسلمانان مىرسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد; مانند ساختن جاده، پل و مسجد.

1 . براى آشنايى با ساير موارد مصرف زكات مىتوانيد به رساله توضيح المسائل مسأله 1993 مراجعه كنيد.

(صفحه 161)

احكام خريد و فروش

مسأله : يادگرفتن احكام معامله به مقدارى كه مورد احتياج مى باشد، واجب است.
مسأله : خريد و فروش آلات لهو كه فقط در حرام استفاده مى شود، حرام است.
مسأله : اگر چيزى را كه مى توان استفاده حلال از آن بُرد به اين شرط بفروشد كه در حرام مصرف كنند; مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و بنا بر احتياط واجب باطل است.
مسأله : خريد وفروش، نگهدارى، نوشتن، خواندن و درس دادن كتاب هاى گمراه كننده حرام است، مگر زمانى كه براى هدفى صحيح باشد; مثلاً براى پاسخ دادن به اشكال هاى آن.
مسأله : فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، حرام است; مثلاً شير را با آب مخلوط كند و بفروشد
(صفحه 162)
(اين عمل را غشّ در معامله مى گويند).
مسأله : در معامله بايد خصوصيات جنسى كه مورد خريد و فروش واقع مى شود معلوم باشد، ولى گفتن خصوصياتى كه گفتن و نگفتن آنها تأثيرى در ميل و رغبت مردم نسبت به آن كالا ندارد، لازم نيست.
مسأله : خريد و فروش دو كالاى همجنس، كه با وزن يا پيمانه مى فروشند، به زيادتر «رِبا» و حرام است; مثلاً يك تُن گندم بدهد و يك تن و 200 كيلوگرم گندم بگيرد. يا يك مَن برنج بدهد و يك مَن برنج و صد تومان بگيرد.
مسأله : مستحب است فروشنده در قيمت بين مشترى ها فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند و درخواست بهم زدن معامله را بپذيرد.
مسأله : قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد حرام است.

بهم زدن معامله

مسأله : در برخى موارد فروشنده يا خريدار مى توانند معامله را بهم بزنند كه از جمله آنهاست:
* خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.
* در هنگام معامله توافق كرده اند كه تا مدت معينى، هر دو يا يكى از آنها بتوانند معامله را بهم بزنند; مثلاً هنگام خريد و فروش بگويند: هر كس پشيمان شد تا سه روز ديگر مى تواند پس بدهد.

(صفحه 163)
* خريدار و فروشنده از محل معامله متفرق نشده باشند; مثلاً از صاحب مغازه كالايى را خريدارى كرده، قبل از آنكه آن محل را ترك كند مى تواند آن را پس دهد.
* كالايى كه خريده است معيوب بوده وبعد ازمعامله بفهمد.
* فروشنده براى كالاى خود كه خريدار آن را نديده، خصوصياتى را بيان كرده و بعداً معلوم شود آنگونه نبوده است; مثلاً بگويد اين دفتر 200 برگ است بعداً معلوم شود كمتر است.
مسأله : اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً آن را بهم نزند بنابر احتياط واجب ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد، مگر زمانى كه حكم مسأله را نمى دانسته است.

قَـرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در قرآن و روايات، راجع به آن سفارش فراوان شده است و قرض دهنده در روز قيامت پاداش بسيارى خواهد داشت.

اقسام قرض