(صفحه 165)
احتياط واجب جايز نيست چيزى را به امانت قبول كند.
مسأله : كسى كه چيزى را امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله : كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسبى تهيه كند; مثلاً اگر امانت پول است و در خانه نمى تواند نگهدارى كند، به بانك بسپارد.
مسأله : امانتدار بايد طورى از امانت نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت و يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده است.
مسأله : هرگاه امانت مردم از بين برود:
الف:
اگر امانتدار در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد; بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
ب:
اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و بطور اتفاقى آن مال از بين رفته; مثلاً آن را سيل برده است، امانتدار ضامن نمى باشد و لازم نيست عوض آن را بدهد.
مسأله : امانتدار نمى تواند از امانت استفاده كند، مگر با اجازه صاحب آن.
عاريـه
عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند ودر عوض، چيزى هم از او نگيرد; مثل آن كه دوچرخه خودرا به كسى مى دهدتاباآن به منزلش برود و برگردد.
(صفحه 166)
مسأله : كسى كه چيزى عاريه داده، هروقت بخواهد
مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده، هروقت بخواهد مى تواند آن را پس بدهد، البته در صورت اول اگر پس گرفتن عرفاً موجب خسارت عاريه گيرنده شود، بنا بر احتياط واجب بايد مهلت بدهد.
مسأله : هرگاه مالى را كه عاريه كرده از بين برود يا معيوب شود: اگر در نگهدارى از آن كوتاهى ننموده يا در استفاده از آن زياده روى نكرده است، ضامن نيست. ولى اگر در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا در استفاده از آن زياده روى كرده باشد، بايد خسارت آن را بپردازد.
مسأله : اگر قبلاً شرط كرده باشند كه هرگونه خسارت بر آن مال وارد شود عاريه كننده ضامن است، بايد آن خسارت را بپردازد.
اشياء پيدا شده يا گم شده
مسأله : اگر شخصى چيزى پيدا كند ولى برندارد، وظيفه خاصى بر عهده اش نمى آيد.
مسأله : اگر چيزى پيدا كند و بردارد، احكام خاصى دارد به اين شرح:
اگر قيمت آن كمتر از 6/12 نخود نقره سكه دارچيز نشانه داشته باشد و صاحب آن معلوم نباشد مى تواند براى
- 1 . قيمت 6/12 نخود نقره، هم اكنون در بازار در حدود 3100 ريال است (بهار 1381 هجرى شمسى).
خودش بردارد، ولى هر وقت صاحبش پيدا شد، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد.
و اگر قيمت آن كمتر از 6/12 نخود نقره سكه دار نيست و نشانه اى دارد كه مى تواند با آن صاحبش را پيدا كند، بايد تا يك هفته هر روز و بعد از آن هفته اى يكبار اعلام كند و چنانچه تا يكسال اعلام كرد و صاحبش پيدا نشد مى تواند به قصد آنكه: «هرگاه صاحبش پيدا شد به او بدهد» براى خودش بردارد يا براى او نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد و يا از طرف صاحبش صدقه بدهد، ولى احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد.
مسأله : اگر مى داند اعلام كردن فايده ندارد و يا از پيدا شدن صاحبش نااميد است، به نحوى كه اعلام كردن بيهوده شمرده مى شود، اعلام لازم نيست.
مسأله : اگر كفش انسان را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن مانده باشد، چنانچه مى داند كفشى كه مانده، مالِ كسى است كه كفش او را برده، و بداند كه عمداً برده است و راضى است كه كفشش را در عوض آن بردارند و دسترسى هم به او ندارد، در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس است يا برايش مشقّت داشته باشد، مى تواند آن را به جاى كفش خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن كفش بيشتر از قيمت كفش خودش باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد، زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن صاحبش نااميد شود، بايد زيادى قيمت را از طرف او به فقير غير سيد صدقه بدهد.
(صفحه 168)
مسأله : اگر كسى كه كفش او را برده اند، احتمال دهد كه عمداً كفش او را نبرده اند يا احتمال دهد كفشى كه مانده، مالِ كسى نيست كه كفش او را برده، و دسترسى به او نيست، بايد صاحبش را جستجو كند و چنانچه از پيدا كردن وى نااميد شود، در صورتى كه قيمت آن از 6/12 نخود نقره سكه دار كمتر باشد مى تواند براى خود بردارد و اگر بيشتر باشد بايد تا يك سال اعلان كند و بعد از يك سال بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد.
(صفحه 169)
غَصـب
«غصب» آن است كه انسان، به ناحق و از روى ظلم و ستم، بر اموال ديگران يا حقوق آنان مسلط شود.
غصب از گناهان بزرگ است و انجام دهنده آن در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود.
مسأله : اگر انسان چيزى را غصب كند، علاوه بر آنكه كار حرامى كرده، بايد آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن را به او بدهد.
مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده، خراب كند، بايد تفاوت قيمت آن را هم بدهد.
مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده، تغييرى در آن داده كه از اولش بهتر شده باشد; مثل اينكه دوچرخه غصب شده را تعمير كرده، اگر صاحب مال بگويد: آن را به همين صورت بده، بايد به او بدهد، و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد، و حق ندارد آن را تغيير دهد كه مثل اولش بشود.
فقه
