|
(الصفحة 266)
مسألة :
لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة أنّه لم يرم في أحدها ، ولم يعلم به وجب عليه قضاء كلّ الأيّام الثلاثة مع مراعاة الترتيب .
مسألة :
النساء والضعفاء وكلّ من لم يمكنهم الرمي نهاراً يجب عليهم الرمي ليلا .
مسألة :
يجوز الرمي في الطابق الثاني ، ولا يشترط الرمي في الطابق الأوّل .
مسألة :
من لم يتمكّن من الرمي نهاراً ، لكنّه تمكّن منه ليلا لا يجوز له الاستنابة .
مسألة :
يجب على النائب أن يؤدّي الأعمال الاختيارية في الحج ، فالمعذور لا يجوز له أن يكون نائباً ، فمن صار نائباً في الرمي وجب عليه الرمي نهاراً .
مسألة :
من رمى أكثر من سبع حصيات بطل رميه ، ووجب عليه الإعادة إن كان قاصداً الزيادة من الأوّل ، وإن لم يكن قاصداً الرمي أكثر من سبع ، ولكن بعد رمي السبع المقصود زاد عليها فلا بأس بذلك .
(الصفحة 267)
أحكام المحصور والمصدود
مسألة :
المصدود من منعه العدوّ عن العمرة أو الحج بتفصيل سيأتي ، والمحصور من منعه المرض عن أدائهما .
مسألة :
من أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما ، وإلاّ بقي على إحرامه .
مسألة :
من أحرم بالعمرة فمنعه عدوّ أو غيره كعمّال الدولة عن الذهاب إلى مكّة ، ولم يكن له طريق آخر أو كان ولم يكن لديه مؤونته ، جاز له الخروج من الإحرام; بأن ينحر في مكانه الذي منع فيه بدنة ، أو يذبح بقرة أو شاة ، والأحوط الأولى الذبح بقصد التحلّل . والأحوط
(الصفحة 268)
الأولى قصّ مقدار من شعره أو ظفره أو الحلق بدلا عنهما خاصّة لمن ساق الهدي ، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ شيء حتّى النساء .
مسألة :
لو أحرم لدخول مكّة أو لأداء المناسك فيها وطالبه الظالم بمال ، فإن تمكّن من أدائه وجب إلاّ أن يكون حرجاً ، وإن لم يكن لديه المال أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود .
مسألة :
لو صدّ عن طريق وكان له طريق آخر مفتوح ولديه مؤونة الذهاب فيه بقي على إحرامه ، ووجب عليه الذهاب منه ، فإن ذهب عن ذلك الطريق وفاته الحج وجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة .
مسألة :
إذا خاف المصدود من أنّه لو ذهب من الطريق الآخر فاته الحج لم يجز له العمل بحكم المصدود والتحلّل في مكانه ، بل يجب أن يواصل الطريق حتى يتحقّق الفوت فيحلّ بالعمرة المفردة .
(الصفحة 269)
مسألة :
يتحقّق الصدّ عن الحج بعدم إدراك الوقوفين في عرفة والمشعر: لا اختياريهما ولا اضطراريهما بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو لم يكن عن علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بالمنع عن أعمال مكة ومنى إذا لم يتمكّن من الاستنابة فيهما .
مسألة :
إذا أتى بأعمال مكّة ومنى وصدّ عن المبيت في منى وأعمال التشريق لم يتحقّق حكم المصدود ، وصحّ حجّه ووجب الاستنابة لها في هذه السنة إن أمكن وإلاّ ففي السنة القادمة .
مسألة :
المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقرّ عليه الحج أو استطاع في العام المقبل وجب عليه الحج فيه ، والتحلّل بسبب الصدّ لا يكفي عن حجة الإسلام .
مسألة :
المصدود يجوز له الخروج من الإحرام بما ذكر سابقاً ، إن لم يتوقّع رفع الصدّ عنه .
(الصفحة 270)
مسألة :
لو أحرم بالعمرة المفردة ولم يتمكّن من الوصول إلى مكة بسب المرض جاز له الذبح في مكانه ، ثمّ التقصير والخروج من الإحرام ، وإن كان إحرامه بعمرة التمتّع فالأحوط وجوباً إيداع الهدي أو ثمنه عند شخص أمين وإرساله إلى مكّة والاتّفاق معه أن يذبح في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فيقصّر بعدها ويحلّ له ما كان قد حَرُمَ عليه إلاّ النساء .
مسألة :
من أحرم بالحجّ ومنعه المرض من الوصول إلى عرفة والمشعر ، فلأجل أن يحلّ يجب عليه الهدي ، والأقوى أن يرسل الهدي أو قيمته بواسطة شخص أمين وبعد الذبح تحلّ له المحرّمات إلاّ النساء .
مسألة :
من كان عليه حج واجب قد استقرّ عليه من السنوات الماضية ، فحصره المرض لم تحلّ له النساء إلاّ أن يؤدّي أعمال الحج وطواف النساء في السنة المقبلة ، ولو عجز عن ذلك لا تبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل
|
فقه
