انتهى ما أردنا نقله من كلامه حشره الله لا مع أجداده ، بل مع من يحبّه ويتولاّه .

وأنت خبير بما فيه :

أ مّا أوّلاً : فلأنّك عرفت(1) أنّ المشهور عند أصحابنا الإماميّة ، بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف ، بل قد عرفت(2) أنّ الصدوق(قدس سره) جعله من عقائد الإماميّة ، وادّعى كاشف الغطاء فيه الضرورة والبداهة ، ومعه لا وجه للافتراء عليهم ، ونسبة هذا القول السخيف إلى الطائفة المحقّة ـ الظاهرة في الشهرة بينهم ـ وذهاب الكليني وبعض آخر من المحدّثين; كشيخه علي بن إبراهيم القمّي صاحب التفسير إلى القول بالتحريف  ـ لا يسوغ النسبة إلى الجميع أو المشهور ، مع أنّ منشأ النسبة إليه وإلى شيخه هو ذكر الأخبار الظاهرة فيه .

ومن الواضح أ نّ نقل الخبر لا يدلّ على اختيار الناقل لما يفهم منه ظاهراً ; لأ نّه فرع اعتباره أوّلاً ، وظهوره عنده في ذلك ثانياً ، وخلوّه عن المعارض ثالثاً ، وحجّيته في مثل هذه المسألة رابعاً ، وتحقّق ذلك عند الناقل غير واضح .

وأ مّا ثانياً : فلأنّ إنكار ذهاب الحشويّة من العامّة إلى ذلك .

وهم الفرقة القائلة بحجّية ظواهر القرآن واعتبارها ، ولو كان على خلاف العقل الصريح ; ولذا التزموا بالتجسيم نظراً إلى ذلك ، ولعلّه لأجله سمّيت بالحشويّة ـ في غير محلّه; لشيوع هذا القول منهم من الأزمنة المتقدّمة (3) .

وأمّا ثالثاً : فلأنّه أنكر التحريف غاية الإنكار ، والتزم بما يرجع إليه من نسخ

التلاوة ، الذي هو في الحقيقة تحريف ، حيث قال في عبارته المتقدّمة : «نعم، أُسقط زمن الصديق ما لم تتواتر وما نسخت تلاوته ، وكان يقرؤه من لم يبلغه النسخ» .

والعجب! أ نّه لا يختصّ هذا الإيراد بالرجل ، بل هو شائع بين الجمهور ، حيث إنّهم قد صرّحوا بنفي التحريف ، وإثبات نسخ التلاوة ، وعليه حملوا الروايات الكثيرة المرويّة بطرقهم ، الدالّة على اشتمال القرآن الأوّلي على أزيد من ذلك ، وقد نسخت تلاوة الزائد ، وقد نقل بعضها الآلوسي في عبارته المتقدّمة ، ولا بأس بذكر البعض الآخر أيضاً مثل :

ما روى المسور بن مخرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : أَلم تجد فيما اُنزل علينا : «أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة » ؟ فإنّا لا نجدها ! قال : اُسقطت فيما اُسقط من القرآن (1) .

وروى ابن أبي داود ، عن ابن شهاب قال : بلغنا أنّه كان اُنزل قرآن كثير، فقتل علماؤه يوم اليمامة ، الذين كانوا قد وعوه ، ولم يعلم بعدهم ، ولم يكتب ، الحديث(2) .

وروى عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تُقرأ في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله) مائتي آية ، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلاّ ما هو الآن(3) .

وروى ابن عبّاس ، عن عمر أ نّه قال : إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ بعث محمّداً (صلى الله عليه وآله) بالحقّ ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل الله آية الرّجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، فلذا رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورجمنا بعده . . . ثمّ قال : إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من

كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم; فإنّه كفر بكم . . . أو أنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم(1) .

وآية الرّجم التي ادّعى عمر ـ على طبق الرواية ـ أ نّها من القرآن رويت بوجوه:

منها : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم (2) .

ومنها : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا من اللّذة(3) .

ومنها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة (4) .

وغير ذلك من الموارد التي التزموا فيها بنسخ التلاوة ، مع أ نّه لا يعلم مرادهم من نسخ التلاوة هل كان نسخها بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ، أو بأيدي من تصدّى للزعامة والخلافة بعده؟

فإن كان الأوّل ، فما الدليل على النسخ بعد ثبوت كون المنسوخ من القرآن بنحو التواتر على اعتقادهم ؟ ولذا يقولون بأ نّه «كان يقرؤه من لم يبلغه النسخ» ، وصرّح بذلك الآلوسي في عبارته المتقدّمة ، فإن كان المثبت له هو خبر الواحد ، فقد  قرّر في محلّه من علم الاُصول(5) وغيره أ نّه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، والظاهر الاتّفاق عليه (6) ، وإن وقع الاختلاف في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد (7) .

وإن كان هو السنّة المتواترة ، فمع عدم ثبوت التواتر ـ كما هو واضح ـ نقول : إنّه حكي عن الشافعي ، وأكثر أصحابه ، وأكثر أهل الظاهر : القطع بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وحكي عن أحمد أيضاً في إحدى الروايتين عنه ، بل أنكر جماعة من القائلين بالجواز وقوعه وتحقّقه (1) .

وإن كان الثاني : فهو عين القول بالتحريف ، وكأنّ الآلوسي ومن يحذو حذوه توهّموا أ نّ النزاع في باب التحريف نزاع لفظي ، وإلاّ فأيّ فرق بينه وبين نسخ التلاوة بهذا المعنى ؟ وعلى ذلك يصحّ أن يقال : إنّ جمهور علماء السنّة قائلون بالتحريف ; لتصريحهم بنسخ التلاوة ، الذي يرجع إليه ، بل هو عينه ، كما أنّه ينكشف أ نّ من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور .

وأمّا رابعاً : فلأنّه كيف يصحّ الالتزام بأنّ سورتي الخلع والحفد ـ اللّتين سمّـاهما الراغب في المحاضرات سورتي القنوت (2) ، ونسبوهما إلى مصحف ابن عبّاس ، ومصحف زيد وقراءة اُبيّ وأبي موسى(3) ـ أن يكونا من القرآن ؟ فإنّه كيف يصحّ قوله : «يفجرك» في السورة الاُولى ؟ وكيف تتعدّى كلمة «يفجر» ؟ وأيضاً أ نّ الخلع يناسب الأوثان ، فماذا يكون المعنى ؟ وبماذا يرتفع الغلط؟ أو ما هي النكتة في التعبير بقوله : «ملحق» ؟ وما هو وجه المناسبة وصحّة التعليل لخوف المؤمن من عذاب الله بأنّ عذاب الله بالكافرين ملحق ؟ فإنّ هذه العبارة إنّما تناسب التعليل ; لأن لا يخاف المؤمن من عذاب الله ; لأنّ عذابه بالكافرين ملحق .

وكذا آية الرجم ـ التي ادّعى عمر أ نّها من القرآن ـ يسأل من القائل بنسخ

تلاوته على تقدير صحّة روايته ، وأ نّه ما وجه دخول «الفاء» في قوله : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا من اللّذة» ، وليس هناك ما يصحّح دخولها من شرط أو نحوه ، لا ظاهراً ، ولا على وجه يصحّ تقديره ، وإنّما دخلت «الفاء» على الخبر في قوله ـ تعالى ـ : ( الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُوا . . .) (1); لأنّ كلمة اجلدوا بمنزلة الجزاء لصفة الزنا في المبتدأ ، والزنا بمنزلة الشرط ، وليس الرجم جزاءً للشيخوخة ، ولا هي سبباً .

فالظاهر أنّ الوجه في دخول «الفاء» هي الدلالة على كذب الرواية ، كما هو غير خفيّ على اُولي الدّراية .

ثمّ إنّ قضاء اللّذة أعمّ من الجماع ، والجماع أعمّ من الزنا ، والزنا أعمّ من سبب الرجم الذي هو الزنا مع الإحصان ، فكيف يصحّ إطلاق القول بوجوب رجمهما مع قضاء اللّذة والشهوة ؟ كما هو واضح .

وإن قيل بكونه كناية عن الزنا نقول : على تقدير تسليمه بأنّ السبب كما عرفت ليس هو الزنا المطلق ، وليست الشيخوخة ملازمة للإحصان ، كما لا يخفى .

إذا عرفت هذين الأمرين يقع الكلام بعدهما في أدلّة الطرفين وتحقيق ما هو الحقّ في البين، فنقول :

أدلّة عدم التحريف ومناقشة القائلين به

الدليل الأوّل : قول الله ـ تبارك وتعالى ـ : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَـفِظُونَ) (2); فإنّ دلالته على أنّ القرآن مصون من التحريف والتغيير ، وأ نّه لا يتمكّن أحد من أن يتلاعب فيه ، ظاهرة ، ولكنّ الاستدلال به يتوقّف على