بمراحل، وأ نّ المتّصف به لا يكون غير النبيّ (صلى الله عليه وآله) بوجه ، فالروايات وكذا التواريخ الدالّة على تحقّق الجمع من أشخاص في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أجنبيّ عن المقام بالمقدار الذي تكون الروايات التي هي مورد لاستدلال القائل بالتحريف كذلك، وعدم الالتفات إلى ذلك صارموجباً للخلط والاشتباه والانحراف عن مسير الحقيقة ، كما عرفت.

وأ مّا ارتباطه بعثمان الذي اشتهر إضافة القرآن وانتسابه إليه ، واشتهر عنه حرق مصاحف غيره ، حتّى سمّي بحرّاق المصاحف (1) ، وانتقد عليه من هذه الجهة ، فليس لأمر يرجع إلى الجمع والتأليف بالمعنى الذي ذكرنا من تميّز الآيات والسور ، وتبيّن بعض كلّ واحدة منهما عن البعض الآخر ، بل الظاهر ـ كما دلّ عليه بعض الروايات المتقدّمة(2) ـ أ نّ ارتباطه بعثمان إنّما هو من جهة أنّه جمع المسلمين على قراءة واحدة ، بعد تحقّق اختلاف القراءة بينهم ، من جهة اختلاف القبائل والأمكنة في اللحن والتعبير .

قال الحارث المحاسبي: المشهور عند الناس أ نّ جامع القرآن عثمان ، وليس كذلك ، إنّما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد ، على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار ، لمّا خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات ، فأمّا قبل ذلك ، فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي نزل بها القرآن . . .»(3) .

نعم ، يقع الكلام في أنّ القراءة الواحدة التي جمع عثمان المسلمين عليها ماذا؟ وأ نّه اعتمد في ذلك على أيّ شيء؟

يمكن أن يقال : إنّ تلك القراءة هي القراءة الواحدة المتعارفة بين المسلمين ، التي أخذوها بالتواتر عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ; لما عرفت(1) في مبحث تواتر القراءات من أنّ استناد جميع القراءات إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) أمر موهوم فاسد ، وأ نّ أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف ـ على فرض صحّتها وجواز الالتزام بها ـ لا ارتباط لها بباب القراءات السبع بوجه .

وقد ذكر عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد الطاووس العلوي الفاطمي في محكيّ كتاب «سعد السعود» نقلاً من كتاب أبي جعفر محمّد بن منصور في اختلاف المصاحف ، رواية محمد بن زيد بن مروان: أ نّ القرآن جمعه على عهد أبي بكر زيد ابن ثابت ، وخالفه في ذلك اُبيّ ، وعبدالله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، ثمّ عاد عثمان جمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب (عليه السلام)  ، وأخذ عثمان مصاحف اُبيّ ، وعبدالله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، فغسلها ، وكتب عثمان مصحفاً لنفسه ، ومصحفاً لأهل المدينة ، ومصحفاً لأهل مكّة ، ومصحفاً لأهل الكوفة ، ومصحفاً لأهل البصرة ، ومصحفاً لأهل الشام (2) .

وقال الشيخ أبو عبدالله الزنجاني بعد نقل هذه العبارة : إنّ مصحف الشام رآه ابن فضل الله العمري في أواسط القرن الثامن الهجري ، يقول في وصف مسجد دمشق: وإلى جانبه الأيسر المصحف العثماني بخطّ أمير المؤمنين عثمان بن عفّان ، ويظنّ قويّاً أ نّ هذا المصحف هو الذي كان موجوداً في دار الكتب في لنين غراد ، وانتقل الآن إلى انكلترا .

ورأيت في شهر ذي الحجّة سنة 1353 هـ في دار الكتب العلويّة في النجف

مصحفاً بالخطّ الكوفي كتب على آخره: كتبه عليّ بن أبي طالب في سنة أربعين من الهجرة ، ولتشابه «أبي» و «أبو» في رسم الخط الكوفي ، قد يظنّ من لا خبرة له أ نّه : كتب عليّ بن أبو طالب بالواو (1) .

هذا ، ولكنّ الاستناد إلى رأي مولانا عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) بعيد ، خصوصاً مع ملاحظة وجود مصحف له (عليه السلام) لا يحتاج معه إلى شخص آخر أو شيء آخر ، إلاّ أن  يكون الاستناد إلى الرأي دون المصحف ، لأجل كون مصحفه زائداً على القرآن وآياته كما سيظهر (2)، فلعلّه (عليه السلام) لم يرضَ أن يجعله باختيارهم ; لعدم صلاحيّتهم لملاحظته والنظر فيه ، كما يساعده الاعتبار .

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أ نّ لفظ «الجمع» الذي يستعمل في مسألة جمع القرآن يكون له أربعة معان ، وقد وقع بينها الخلط ، ولأجله تحقّق الانحراف الذي أدّى إلى الالتزام بالتحريف ، الذي يوجب تزلزل الدين ، وضعف المسلمين ، كما عرفت في أوّل المبحث .

وهذه المعاني الأربعة عبارة عن:

1 ـ الجمع بمعنى التأليف والتركيب وجعل كلّ آية في السورة التي هي جزء لها وفي موضعها من تلك السورة ، وكونها آية ثانية له مثلاً أو ثالثة أو رابعة وهكذا ، والجمع بهذا المعنى هو محلّ البحث والكلام ، وقد عرفت(3) أنّ الجامع بهذا المعنى لايكون إلاّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) بما أنّه نبيّ .

وبعبارة اُخرى: لا طريق له إلاّ الوحي ، ولا يصلح إسناده إلى غير النبيّ (صلى الله عليه وآله)

بوجه . وسيأتي(1) له مزيد توضيح في الجواب عن الشبهة الثالثة للقائل بالتحريف ، فانتظر .

2 ـ الجمع بمعنى تحصيل القرآن بأجمعه من الأشياء المتفرّقة المكتوب عليها ، ومرجعه إلى كون الجامع واجداً لجميع القرآن من أوّله إلى آخره ، وهذا هو الجمع المتحقّق في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، والمنسوب إلى غيره من الأشخاص المعدودين ، وربما يراد من الجمع بهذا المعنى جمع القرآن بجميع شؤونه من التأويل والتفسير وشأن النزول وغيره ، وهو المراد من الجمع الذي تدلّ الروايات الكثيرة الآتية على اختصاصه بمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلِّين  .

3 ـ الجمع بمعنى جمع المتفرّقات وكتابتها في شيء واحد كالقرطاس والمصحف بناءً على مغايرته للقرطاس ، وهذا هو الجمع المنسوب إلى أبي بكر ، ويدلّ بعض الروايات المتقدّمة(2) على نسبته إلى عمر بن الخطّاب .

4 ـ الجمع بمعنى جمع المسلمين على قراءة واحدة من القراءات المختلفة ، التي نشأت من اختلاف ألسِنة القبائل والأماكن ، وهذا هو المراد من الجمع المنسوب إلى عثمان ، كما عرفت آنفاً(3) .

وعدم الخلط بين هذه المعاني يرشد الباحث ويهديه إلى الحقّ ، ويبعده عن الانحراف المؤدّي إلى التحريف ، وما رأيت أحداً يسبقني إلى البحث في مسألة جمع القرآن بهذه الكيفيّة ، فافهم واغتنم .

إنّ للقائل بالتحريف أن يورد هذه الشبهة أيضاً ، وهي: أنّ عليّاً (عليه السلام) كان له مصحف غير المصحف الموجود ، وقد أتى به القومَ فلم يقبلوا منه ، وقد صحّ اشتمال قرآنه على زيادات ليست في القرآن الموجود ; ولأجله لم يقع مورداً لقبول القوم ، ويترتّب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام)  ، وهذا هو التحريف الذي يدّعيه القائل به ، والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة :

1 ـ ما في رواية احتجاج عليّ (عليه السلام) على جماعة من المهاجرين والأنصار ; من أنّه قال: يا طلحة إنّ كلّ آية أنزلها الله ـ تعالى ـ على محمّد (صلى الله عليه وآله) عندي بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ يدي ، وتأويل كلّ آية أنزلها الله ـ تعالى ـ على محمّد (صلى الله عليه وآله)  ، وكلّ حلال أو حرام ، أو حدّ أو حكم ، أو شيء تحتاج إليه الاُمّة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ يدي ، حتّى أرش الخدش (1) .

2 ـ ما في احتجاجه (عليه السلام) على الزنديق من أنّه قال: ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام ، فلم يقبلوا ذلك (2) .

3 ـ ما رواه في الكافي بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: ما يستطيع أحدٌ أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء (3) .