ونظيرها صيغ العقود والإيقاعات بناء على ما ذهب إليه المشهور من أنّهآلات وأسباب لإيجاد مسبّباتها كالملكيّة والزوجيّة والرقّيّة ونحوها، ولكنّالفرق بينها وبين المقام من ناحية اُخرى، وهي: أنّ المعاني الإنشائيّة كالزوجيّةـ مثلاً ـ مستقلّة في عالم المفهوم دون المعاني الحرفيّة هذا أوّلاً.
وثانياً: أنّ المعاني الإنشائيّة موجودة في عالم الاعتبار دون المعاني الحرفيّة،فإنّ وعاءها عالم الاستعمال فقط، بل كان حال المعاني الحرفيّة في قبال المعاني
الاسميّة حال الألفاظ في قبال المعاني حين الاستعمال، في أنّ اللّحاظ في كليهمآليٌّ غير استقلالي.
وإلى ما ذكرناه ـ أي إيجاديّة المعنى الحرفي ـ أشارت الرواية المنسوبة إلىأمير المؤمنين عليهالسلام (1) وهي: «أنّ الحرف ما أوجد معنى في غيره». ثمّ قال قدسسره : «إنّهذا التعريف أجود تعريفات الباب من حيث اشتماله على أركان المعانيالحرفيّة كلّها».
ويتلخّص ما أفاده قدسسره في اُمور:
الأوّل: أنّ المعنى الحرفي والاسمي متباينان بالذات والحقيقة.
الثاني: أنّ المفاهيم الاسمّية مفاهيم استقلاليّة بحدّ ذاتها وأنفسها، والمفاهيمالحرفيّة متقوّمة بغيرها ذاتاً.
الثالث: أنّ معاني الأسماء جميعاً معان إخطاريّة، ومعاني الحروف معانإيجاديّة.
الرابع: أنّ حال المعاني الحرفيّة حال الألفاظ في مرحلة الاستعمال.
الخامس: أنّ جميع ما يكون النظر إليه آليّاً يشبه المعاني الحرفيّة، كالعناوينالكلّيّة المأخوذة معرّفات وآليّات لموضوعات الأحكام أو متعلّقاتها.
ولكنّه مخدوشٌ من جهات متعدّدة ويرد عليه إشكالات مهمّة، ونحن نكتفيههنا بأحدها، وهو الأهمّ، وبه ينهدم أساس كلامه إن شاء اللّه.
فنقول: أمّا ما أفاده قدسسره من «أنّ المعاني الحرفيّة معان إيجاديّة، وليس لهواقع في أي وعاء إلاّ عالم الاستعمال» ثمّ تنظيره لها بصيغ العقودوالإيقاعات... ، ففي غاية الفساد.
- (1) بحار الأنوار 40: 162.
توضيحه: أنّا نبحث ابتداء في مرحلة ما قبل الاستعمال، وثانياً: في مرحلةما بعد الاستعمال.
وأمّا الأوّل: فإنّه إذا كان «زيد» قبل الإخبار والاستعمال موجوداً فيالمدرسة، وكانت المدرسة بعنوان ظرف مكاني له، فلا نشكّ في تحقّق واقعيّةثالثة سوى واقعيّة «زيد» والمدرسة، وهي عبارة عن واقعيّة كونه في المدرسة.ويؤيّدها شكّ السامع أحياناً بعد إخبار مخبر بأنّ «زيداً» في المدرسة، فإنّواقعيّة «زيد» والمدرسة ليست قابلة للشكّ والإنكار، واتّصاف هذا الخبربالصدق والكذب حاكية عن واقعيّة ثالثة مشكوكة عند السامع.
ويؤيّدها أيضاً أنّه لو ألقى هذه الجملة بصورة اسميّة نقول: المدرسة ظرف«زيد»، ومعلوم أنّ الظرف اسمٌ له واقعيّة من حيث المعنى، واستعمال الحرف ليوجب انعدام الواقعيّة الموجودة، فلا نشكّ في أنّه يحكي عن واقعيّة ثالثة فيالمثال.
فتبيّن أنّ للمعاني الحرفيّة حقيقة وواقعيّة، ولكنّ الواقعيّة قد تكون واقعيّةجوهريّة لا تحتاج في وجودها الذهني والخارجي إلى موضوع، وقد تكونواقعيّة عرضيّة تحتاج في وجودها الخارجي إلى موضوع، وقد تكون واقعيّةغير مستقلّة محتاجة إلى الواقعيّتين، كواقعيّة كون «زيد» في المدرسة وواقعيّةالعلم، فإنّ احتياجه في وجوده إلى العالم والمعلوم لا يوجب سلب الواقعيّة عنالعلم، بل هذا التشبيه يقتضي التزامه قدسسره بعكس مطلوبه؛ لأنّ كلمة «بعت» قدتستعمل في مقام الإخبار ويحكى عن الأمر المحقّق في السابق، والحرف أيضقد يستعمل في مقام الإخبار، مثل: «سرت من البصرة إلى الكوفة»، ولابدّ منالالتزام ههنا بأنّ المعاني الحرفيّة تحكي عن واقعيّة محقّقة في السابق، فالمعاني
(صفحه 147)
الحرفيّة معان إخطاريّة لها واقعيّة غير مستقلّة.
وأمّا الثاني: فلأنّ استعمال لفظ «الإيجاد» في باب العقود والإيقاعات ليخلو عن مسامحة؛ إذ العقد لا يكون علّة موجدة للزوجيّة، بل الشارع والعقلاءبعد إتمام العقد يعتبرون الزوجيّة للزوجين.
ولو سلّمنا ههنا أنّ العقد يوجد واقعيّة اعتباريّة بينهما، ولكن لا نعلم كيفيّةإيجاد الارتباط بواسطة الحروف بين المعاني الاسميّة، فهل الاستعمال يوجبانتقال «زيد» إلى المدرسة ولو كان في داره نائماً؟ فهو غير معقول، مع أنّكتقول: لا يكون بينهما ارتباط قبل الاستعمال وإن كان «زيد» موجوداً فيالمدرسة، وليست واقعيّة اُخرى سوى واقعيّة «زيد» والمدرسة.
فلابدّ من توجيه كلامه قدسسره بأنّ الأسماء لها معان متحقّقة، سواء استعملتمفردة أو في ضمن كلام تركيبي، والحروف لا معنى لها إلاّ في ضمن جملاتتركيبيّة، وهي توجب الارتباط بين الأسماء في مقام اللفظ فقط، ولازم ذلك أنّالحروف لا معنى لها أصلاً، فلا دليل لتشبيهها بباب العقود والإيقاعات، مع أنّهأيضاً قول مردودٌ كما مرّ بيانه.
القول الرابع: ما اختاره بعض مشايخنا المحقّقين على ما في كتابالمحاضرات(1) في مقام جواب المحقّق الخراساني قدسسره وهو: أنّ المعاني الحرفيّةتباين الاسميّة ذاتاً بدون الاشتراك في طبيعي معنى واحد، فإنّ الفرق بينالاسم والحرف لو كان بمجرّد اللحاظ الآلي والاستقلالي وكانا متّحدين فيالمعنى لكانا قابلين لأن يوجدا في الخارج على نحوين، كما يوجدا في الذهنكذلك، مع أنّ المعاني الحرفيّة كأنحاء النسب والروابط لا توجد في الخارج إل
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 67.
على نحو واحد، وهو الوجود لا في نفسه.
ثمّ قال توضيحاً لذلك: إنّ الفلاسفة قد قسّموا الوجود على أقسام أربعة:القسم الأوّل: وجود الواجب تعالى شأنه، فإنّ وجوده في نفسه ولنفسهوبنفسه، يعني أنّه موجود قائمٌ بذاته وليس بمعلول لغيره. القسم الثاني: وجودالجوهر، وهو وجود في نفسه ولنفسه، ولكنّه بغيره، يعني: أنّه قائمٌ بذاتهومعلول لغيره. القسم الثالث: وجود العرض، وهو وجود في نفسه ولغيره،يعني: أنّه غير قائمٌ بذاته بل متقوّم بموضوع محقّق في الخارج، فإنّ وجوده فينفسه عين وجوده لموضوعه، ويسمّى ذلك الوجود بالوجود الرابطي فيالاصطلاح. القسم الرابع: وجود الرابط في مقابل وجود الرابطي، وهو وجودلا في نفسه؛ لأنّ حقيقة الربط والنسبة لا توجد في الخارج إلاّ بتبع وجودالمنتسبين من دون نفسيّة واستقلال لها أصلاً، فهي بذاتها متقوّمة بالطرفين لفي وجودها.
وقد استدلّوا لوجود الرابط بأنّ كثيراً مّا كنّا نتيقّن بوجود الجوهروالعرض، ولكن نشكّ في ثبوت العرض. ومن الواضح جدّاً أنّه لا يعقل أنيكون المتيقّن بعينه هو المشكوك فيه، بداهة استحالة تعلّق صفة اليقين والشكّبشيء في آن واحد؛ لتضادّهما غاية المضادّة، وبذلك نستدلّ على أنّ للربطوالنسبة وجوداً في مقابل وجود الجوهر والعرض، وهو المشكوك فيه. هذأوّلاً.
وثانياً: أنّ وجود الرابط وجود لا في نفسه؛ إذ النسبة والربط لو وجدت فيالخارج بوجود نفسي يلزم ألاّ يكون مفاد قضيّة حمليّة ثبوت شيء لشيء، بلثبوت أشياء ثلاثة، فنحتاج حينئذٍ إلى الرابطة بينها، فإذا كانت هي أيضاً
اصول
