(صفحه146)
توضيحه: أنّا نبحث ابتداء في مرحلة ما قبل الاستعمال، وثانياً: في مرحلةما بعد الاستعمال.
وأمّا الأوّل: فإنّه إذا كان «زيد» قبل الإخبار والاستعمال موجوداً فيالمدرسة، وكانت المدرسة بعنوان ظرف مكاني له، فلا نشكّ في تحقّق واقعيّةثالثة سوى واقعيّة «زيد» والمدرسة، وهي عبارة عن واقعيّة كونه في المدرسة.ويؤيّدها شكّ السامع أحياناً بعد إخبار مخبر بأنّ «زيداً» في المدرسة، فإنّواقعيّة «زيد» والمدرسة ليست قابلة للشكّ والإنكار، واتّصاف هذا الخبربالصدق والكذب حاكية عن واقعيّة ثالثة مشكوكة عند السامع.
ويؤيّدها أيضاً أنّه لو ألقى هذه الجملة بصورة اسميّة نقول: المدرسة ظرف«زيد»، ومعلوم أنّ الظرف اسمٌ له واقعيّة من حيث المعنى، واستعمال الحرف ليوجب انعدام الواقعيّة الموجودة، فلا نشكّ في أنّه يحكي عن واقعيّة ثالثة فيالمثال.
فتبيّن أنّ للمعاني الحرفيّة حقيقة وواقعيّة، ولكنّ الواقعيّة قد تكون واقعيّةجوهريّة لا تحتاج في وجودها الذهني والخارجي إلى موضوع، وقد تكونواقعيّة عرضيّة تحتاج في وجودها الخارجي إلى موضوع، وقد تكون واقعيّةغير مستقلّة محتاجة إلى الواقعيّتين، كواقعيّة كون «زيد» في المدرسة وواقعيّةالعلم، فإنّ احتياجه في وجوده إلى العالم والمعلوم لا يوجب سلب الواقعيّة عنالعلم، بل هذا التشبيه يقتضي التزامه قدسسره بعكس مطلوبه؛ لأنّ كلمة «بعت» قدتستعمل في مقام الإخبار ويحكى عن الأمر المحقّق في السابق، والحرف أيضقد يستعمل في مقام الإخبار، مثل: «سرت من البصرة إلى الكوفة»، ولابدّ منالالتزام ههنا بأنّ المعاني الحرفيّة تحكي عن واقعيّة محقّقة في السابق، فالمعاني
(صفحه 147)
الحرفيّة معان إخطاريّة لها واقعيّة غير مستقلّة.
وأمّا الثاني: فلأنّ استعمال لفظ «الإيجاد» في باب العقود والإيقاعات ليخلو عن مسامحة؛ إذ العقد لا يكون علّة موجدة للزوجيّة، بل الشارع والعقلاءبعد إتمام العقد يعتبرون الزوجيّة للزوجين.
ولو سلّمنا ههنا أنّ العقد يوجد واقعيّة اعتباريّة بينهما، ولكن لا نعلم كيفيّةإيجاد الارتباط بواسطة الحروف بين المعاني الاسميّة، فهل الاستعمال يوجبانتقال «زيد» إلى المدرسة ولو كان في داره نائماً؟ فهو غير معقول، مع أنّكتقول: لا يكون بينهما ارتباط قبل الاستعمال وإن كان «زيد» موجوداً فيالمدرسة، وليست واقعيّة اُخرى سوى واقعيّة «زيد» والمدرسة.
فلابدّ من توجيه كلامه قدسسره بأنّ الأسماء لها معان متحقّقة، سواء استعملتمفردة أو في ضمن كلام تركيبي، والحروف لا معنى لها إلاّ في ضمن جملاتتركيبيّة، وهي توجب الارتباط بين الأسماء في مقام اللفظ فقط، ولازم ذلك أنّالحروف لا معنى لها أصلاً، فلا دليل لتشبيهها بباب العقود والإيقاعات، مع أنّهأيضاً قول مردودٌ كما مرّ بيانه.
القول الرابع: ما اختاره بعض مشايخنا المحقّقين على ما في كتابالمحاضرات(1) في مقام جواب المحقّق الخراساني قدسسره وهو: أنّ المعاني الحرفيّةتباين الاسميّة ذاتاً بدون الاشتراك في طبيعي معنى واحد، فإنّ الفرق بينالاسم والحرف لو كان بمجرّد اللحاظ الآلي والاستقلالي وكانا متّحدين فيالمعنى لكانا قابلين لأن يوجدا في الخارج على نحوين، كما يوجدا في الذهنكذلك، مع أنّ المعاني الحرفيّة كأنحاء النسب والروابط لا توجد في الخارج إل
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 67.
على نحو واحد، وهو الوجود لا في نفسه.
ثمّ قال توضيحاً لذلك: إنّ الفلاسفة قد قسّموا الوجود على أقسام أربعة:القسم الأوّل: وجود الواجب تعالى شأنه، فإنّ وجوده في نفسه ولنفسهوبنفسه، يعني أنّه موجود قائمٌ بذاته وليس بمعلول لغيره. القسم الثاني: وجودالجوهر، وهو وجود في نفسه ولنفسه، ولكنّه بغيره، يعني: أنّه قائمٌ بذاتهومعلول لغيره. القسم الثالث: وجود العرض، وهو وجود في نفسه ولغيره،يعني: أنّه غير قائمٌ بذاته بل متقوّم بموضوع محقّق في الخارج، فإنّ وجوده فينفسه عين وجوده لموضوعه، ويسمّى ذلك الوجود بالوجود الرابطي فيالاصطلاح. القسم الرابع: وجود الرابط في مقابل وجود الرابطي، وهو وجودلا في نفسه؛ لأنّ حقيقة الربط والنسبة لا توجد في الخارج إلاّ بتبع وجودالمنتسبين من دون نفسيّة واستقلال لها أصلاً، فهي بذاتها متقوّمة بالطرفين لفي وجودها.
وقد استدلّوا لوجود الرابط بأنّ كثيراً مّا كنّا نتيقّن بوجود الجوهروالعرض، ولكن نشكّ في ثبوت العرض. ومن الواضح جدّاً أنّه لا يعقل أنيكون المتيقّن بعينه هو المشكوك فيه، بداهة استحالة تعلّق صفة اليقين والشكّبشيء في آن واحد؛ لتضادّهما غاية المضادّة، وبذلك نستدلّ على أنّ للربطوالنسبة وجوداً في مقابل وجود الجوهر والعرض، وهو المشكوك فيه. هذأوّلاً.
وثانياً: أنّ وجود الرابط وجود لا في نفسه؛ إذ النسبة والربط لو وجدت فيالخارج بوجود نفسي يلزم ألاّ يكون مفاد قضيّة حمليّة ثبوت شيء لشيء، بلثبوت أشياء ثلاثة، فنحتاج حينئذٍ إلى الرابطة بينها، فإذا كانت هي أيضاً
(صفحه 149)
موجودة في نفسها فنحتاج إلى رابطة اُخرى، وهكذا إلى ما لا يتناهيويتسلسل، فالحروف موضوعة للنسب والروابط الموجودات المتقوّمة بالغيربحقيقة ذاتها، ولها سنخ وجود لا ماهيّة لها، ولذا لا تدخل تحت شيء منالمقولات، بل كان وجودها أضعف جميع مراتب الوجود.
ثمّ إنّ الحروف والأدوات لم توضع لمفهوم النسبة والربط، فإنّه من المفاهيمالاسميّة الاستقلاليّة في عالم مفهوميّته، وإنّما الموضوع لها هو واقع النسبةوالربط، أي ما هو بالحمل الشائع نسبة وربط، والتي نسبة ذلك المفهوم إليهنسبة العنوان والمعنون، لا نسبة الطبيعي وفرده؛ إذ الطبيعي متّحدٌ مع الفردذهناً وخارجاً، دون العنوان فإنّه لا يتعدّى عن مرحلة الذهن إلى الخارج،ومغايرٌ للمعنون ذاتاً ووجوداً، كما هو الحال في قولهم: «شريك الباري ممتنعٌ»،و«المعدوم المطلق لا يخبر عنه»؛ إذ المحكوم به بهذه الأحكام معنونات هذهالاُمور لا مفاهيمها، فإنّها لا تتعدّى عن مرحلة الذهن إلى الخارج، كيفوأنّها موجودة لا معدومة ولا ممتنعة؟! هذا تمام كلامه قدسسره .
أقول: هذا البيان صحيح لا إشكال فيه، لكن لا في جميع الحروف كما سيأتيتفصيله إن شاء اللّه، وأشكل عليه بعض الأعلام على ما في كتابالمحاضرات(1) بإشكالات:
الأوّل: أنّ الصحيح أنّه لا وجود للنسبة في الخارج في قبال الجوهر أوالعرض وإن أصرّ على وجودها جماعة من الفلاسفة، وأمّا الدليل المذكور فيكلامه قدسسره فغير تامّ؛ لأنّ صفتي اليقين والشكّ وإن كانتا صفتين متضادّين فليكاد يمكن أن تتعلّقا بشيء في آنٍ واحد من جهة واحدة، إلاّ أنّ تحقّقهما في
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 70.
الذهن لا يكشف عن تعدّد متعلّقهما في الخارج، فإنّ الطبيعي عين فرده ومتّحدٌمعه خارجاً، ومع ذلك يمكن أن يكون أحدهما متعلّقاً لصفة اليقين، والآخرمتعلّقاً لصفة الشكّ، كما إذا علم إجمالاً بوجود إنسان في الدار، ولكن شكّ فيأنّه «زيدٌ» أو «عمروٌ» فلا يكشف تضادّهما عن تعدّد متعلّقيهما بحسب الوجودالخارجي؛ لأنّهما موجودان بوجود واحد حقيقة، وذلك الوجود الواحد منجهة انتسابه إلى الطبيعي متعلّق لليقين، ومن جهة انتسابه إلى الفرد متعلّقللشكّ. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ اليقين متعلّق بثبوت طبيعي العرضللجوهر، والشكّ متعلّق بثبوت حصّة منه له، فليس هنا وجودان أحدهممتعلّق لليقين والآخر للشكّ، بل وجود واحد حقيقةً، مشكوك فيه من جهة،ومتيقّن من جهة اُخرى.
هذا، ولكنّ التحقيق أنّ هذا الإشكال من غرائب كلامه، فإنّ مراده قدسسره منالتغاير في القضيتين المشكوكة والمتيقّنة ليس إلاّ التغاير في الواقعيّة والحقيقة،ولو كانت من حيث الوجود احداهما فانية في الاُخرى، ولاشكّ في أنّ هذالتغاير موجود بينهما.
توضيحه: أنّ القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة إن كانتا من القضايا الخارجيّةفلابدّ من أن يكون تغايرهما أيضاً في الخارج، وإن كانتا من القضايا الذهنيّةفلابدّ من تغاير ذهني بينهما، واليقين هنا متعلّق بوجود «زيد» والمدرسة،والشكّ متعلّق بكون «زيد» في المدرسة، ومعلوم أنّ متعلّقي الشكّ واليقين أمرخارجي، فلابدّ من كون تغايرهما أيضاً في الخارج، ولا معنى للتغاير الذهنيههنا، وقد تحقّق سابقاً أنّ كون «زيد» في المدرسة واقعيّة ثالثة في قبال وجود«زيد» والمدرسة.
اصول
