ومن هنا يظهر أنّ استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك، أوفي قدر جامع بينهما أو في أحدهما على سبيل البدليّة، أو في أحدهما أصالة وفيالاُخرى تبعاً، خارج عن محلّ النزاع، فمحلّ النزاع فيما إذا كان كلّ واحد منالمعنيين مراداً من اللفظ على سبيل الاستقلال والانفراد.

وأمّا في المرحلة الاُولى فقال المحقّق الخراساني قدس‏سره ⁽¹⁾ باستحالته، وقال فيمقام الاستدلال: إنّ حقيقة الاستعمال ليس جعل اللفظ علامة لإرادة المعنىحتّى يقال: إنّه لا إشكال في جعل اللفظ علامة للمعنيين، بل هي عبارة عنجعل اللفظ فانياً في المعنى وعنواناً له، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى، ولذا يسريإلى اللفظ حسن المعنى وقُبحه، فلحاظ اللفظ وجهاً للمعنى وفانياً فيه ينافيلحاظه وجهاً لمعنى آخر مع فرض وحدة اللحاظ، حيث إنّ لحاظه كذلك ليكاد يكون إلاّ بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوانفي المعنون، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد معاستلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال؟! فلا يمكن جعل لفظواحد في آن واحد فانياً في اثنين ووجوداً ووجهاً لهما معاً، إلاّ أن يكوناللاحظ أحول العينين.

ولا يخفى أنّ في هذه العبارة ثلاث احتمالات:

الأوّل: أن يكون مدار كلامه قدس‏سره في الاستعمال بأنّ ماهيّة الاستعمال فناءاللفظ في المعنى، وبعد فنائه في المعنى الأوّل فليس له وجود سوى وجود هذالمعنى حتّى يفنى في المعنى الثاني، فإن كان مراده هذا الاحتمال ففيه:

أوّلاً: أنّ ماهيّة الاستعمال ليست فناء اللفظ في المعنى وإن كان له عنوان