(صفحه 359)
ـ وهو إلغاء قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له في هذا الاستعمال ـ موجودومحقّق؛ إذ التثنية وضعت للطبيعتين أو للفردين من طبيعة واحدة، فإذاستعملت في أربعة أفراد من طبيعتين فلا محالة تلغى قيد الوحدة المعتبرة فيالموضوع له، فالتثنية تشارك حينئذٍ المفرد في كون الاستعمال في كليهما على نحوالمجاز، ولا يجري هذا الاستدارك في الجمع، كما لا يخفى. هذا تمام توضيحكلامه قدسسره .
ولكنّ التحقيق أنّه لا يمكن استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى أصلاً،فإنّ هيئة التثنية والجمع ـ أي الألف والنون أو الواو والنون ـ موضوعةللدلالة على إرادة المتعدّد من مدخولها، وتدلّ على تضاعف المفرد، فإن اُريدمن المفرد ككلمة العين ـ مثلاً ـ في قولك: «رأيت عينين» المعنيان ـ كالجاريةوالباكية ـ فالهيئة الطارئة عليها تدلّ على فردين من الجارية وفردين منالباكية، وهذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هو من باباستعمال المفرد في ذلك، فإنّ التثنية مستعملة في معناها الموضوع له الذي يدلّعلى تضاعف المفرد، وهذا بعينه نظير ما إذا ثنّي يكون متعدّداً من نفسهكالطائفة في قولنا: «رأيت طائفتين» فكما أنّه لم يذهب إلى وهم أحدٍ أنّ التثنيةفي أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى فكذلك في المقام.
والحاصل: أنّ دلالة الهيئة تابعة للمفرد والمادّة، فإن اُريد بالمادّة طبيعةواحدة ـ كالذهب ـ فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّد منه، وإن اُريد بالمادّةالطبيعتان المختلفتان فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّدة منهما، فلا معنى لاستعمالالتثنية والجمع في أكثر من معنى رأساً، فيكون محلّ النزاع في هذا البحث لفظالمفرد فقط، والاستعمال في أكثر من معنى كان فيه على نحو الحقيقة كما مرّ.
(صفحه360)
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدسسره (1) بعد ما قال باستحالة استعمال اللفظ في أكثر منمعنى أشار في خاتمة كلامه إلى ما يوهم وقوع ذلك، وهو: أنّ الأخبار الدالّةعلى أنّ للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثرمن معنى واحد فضلاً عن جوازه، مع أنّ أكثر ألفاظ القرآن ليس بمشترك،ومن المعلوم تنافي الوقوع للاستحالة العقليّة فكيف يمكن القول بالاستحالة؟!
ثمّ أجاب عنه في الكفاية(2) بأنّ بين مفاد الأخبار ومحلّ النزاع فرقاً واضح«بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ»(3)، فإنّا نبحث في عدم جواز استعمال لفظ المشتركفي المعنيين في عرض واحد بلا تقدّم وتأخّر بحيث إنّه استعمل في كلّ واحدمستقلاًّ، ولا دلالة لهذه الأخبار على أن يكون معنى الباطن مع معنى الظاهركذلك، بل لا دلالة لتلك الأخبار على أنّ إرادة تلك البطون كانت من باباستعمال اللفظ في المعنى حتّى تنافي ما ذكرنا «من استحالة الاستعمال في أكثرمن معنى»، فإنّها تجري فيها احتمالات تمنع عن ظهورها في كون إرادة البطونمن باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
ثمّ ذكر قدسسره احتمالين منها: أحدهما: أنّه يمكن أن تكون البطون مرادةبالاستقلال من دون دلالة الألفاظ عليها، لكنّها تكون مقارنة لاستعمالالألفاظ في معانيها، كما إذا قال: قام زيدُ ـ مثلاً ـ وأراد مقارناً لهذا الكلام معنىآخر كحلول زمان الحصار أو غيره من المعاني المستقلّة التي تراد مقارنةلاستعمال اللفظ في معناه من دون دلالة لذلك اللفظ ولو بالالتزام عليها.
(صفحه 361)
وأشكل عليه بعض الأعلام بأنّه لو كان المراد من البطون ما ذكره قدسسره ليكون ذلك موجباً لعظمة القرآن على غيره ولا لفضيلته على سائر المحاورات،مع أنّ هذه الأخبار تكون في مقام بيان عظمته وفضيلته.
على أنّ لازم ذلك ألاّ تكون البطون بطوناً للقرآن ومعانياً له، بل كانتشيئاً أجنبيّاً عنه، غاية الأمر أنّها اُريدت حال التكلّم بألفاظه، وهو مخالفلصريح الروايات المشتملة على البطون، فهي كما نطقت بإثبات الفضيلةوالعظمة للقرآن على غيره من جهة اشتماله على ذلك، كذلك نطقت بإضافةتلك البطون إليه وأنّها معاني القرآن لا أنّها شيء أجنبيّ عنه. ولا يخفى أنّالإشكال في كمال الصحّة والمتانة.
وأمّا الاحتمال الثاني الذي ذكره قدسسره في أخبار البطون فهو: يمكن أن تكونالبطون من لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ، فلا يكون اللفظ مستعملاً فيها،وإن دلّ عليها بالدلالة الالتزاميّة، نظير ما إذا فرض أنّ قدوم الحاجّ يلازمعادة نزول البركات، فإنّ قوله حينئذٍ: «قدم الحاجّ» لم يستعمل إلاّ في معناه،لكنّه يدلّ التزاماً على نزول البركات، والدلالة الالتزاميّة أجنبيّة عنالاستعمال وإن كانت أفهامنا قاصرة عن إدراكها.
وأيّد هذا الاحتمال بعض الأعلام(1) بقوله: «وأمّا ما ذكره ثانياً من أنّ المرادمن البطون لوازم معناه وملزوماته من دون أن يستعمل اللّفظ فيها، فهوصحيح». ثمّ استشهد له بعدّة روايات:
منها: ما جاء عنهم عليهمالسلام من أنّ القرآن حيٌّ لم يمت، وأنّه يجري كما يجريالليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 213 ـ 214.
أوّلنا(1).
ومنها: ما تضمّن أنّ القرآن ظاهره قصّة وباطنه عظة، وغير ذلك منالأخبار.
ولكن لا نفهم أنّه كيف يستفاد من الروايات أنّ البطون تكون منالمدلولات الالتزاميّة لألفاظ القرآن؟! فإنّه يحتمل أيضاً أنّ يكون المراد منالبطون أنّه يجري في القرآن احتمالات سبعة أو سبعين، ولا يمكن أن يكونالحكم بأنّ هذا المعنى مراد منه دون ذلك، فإنّه ذو وجوه واحتمالات.
ويؤيّده منع أمير المؤمنين عليهالسلام سلمان عن الاحتجاج بالقرآن حين إرسالهللاحتجاج مع قوم؛ لأنّه يمكن أن يريد القوم من الآية التي تستدلّ بها معنىخالف مرادك واستدلالك(2).
ويؤيّده أيضاً اختلاف المفسّرين في معنى الظاهر، مع اتّفاقهم على حجّيّةظواهر القرآن.
ويؤيّده أيضاً: تعبير الروايات بالبطون لا المعاني، ولذلك يلزم علينا كثرةالتدبّر في القرآن حتّى ينجينا من الضلال، فهذا الاحتمال يجري في المقام، مع أنّهلا دليل على خلاف الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين.
- (1) البحار 35: 403، الحديث 21.
- (2) نهج البلاغة (فيض الإسلام): 1081، الوصية 77.
اصول
