(صفحه 361)
وأشكل عليه بعض الأعلام بأنّه لو كان المراد من البطون ما ذكره قدسسره ليكون ذلك موجباً لعظمة القرآن على غيره ولا لفضيلته على سائر المحاورات،مع أنّ هذه الأخبار تكون في مقام بيان عظمته وفضيلته.
على أنّ لازم ذلك ألاّ تكون البطون بطوناً للقرآن ومعانياً له، بل كانتشيئاً أجنبيّاً عنه، غاية الأمر أنّها اُريدت حال التكلّم بألفاظه، وهو مخالفلصريح الروايات المشتملة على البطون، فهي كما نطقت بإثبات الفضيلةوالعظمة للقرآن على غيره من جهة اشتماله على ذلك، كذلك نطقت بإضافةتلك البطون إليه وأنّها معاني القرآن لا أنّها شيء أجنبيّ عنه. ولا يخفى أنّالإشكال في كمال الصحّة والمتانة.
وأمّا الاحتمال الثاني الذي ذكره قدسسره في أخبار البطون فهو: يمكن أن تكونالبطون من لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ، فلا يكون اللفظ مستعملاً فيها،وإن دلّ عليها بالدلالة الالتزاميّة، نظير ما إذا فرض أنّ قدوم الحاجّ يلازمعادة نزول البركات، فإنّ قوله حينئذٍ: «قدم الحاجّ» لم يستعمل إلاّ في معناه،لكنّه يدلّ التزاماً على نزول البركات، والدلالة الالتزاميّة أجنبيّة عنالاستعمال وإن كانت أفهامنا قاصرة عن إدراكها.
وأيّد هذا الاحتمال بعض الأعلام(1) بقوله: «وأمّا ما ذكره ثانياً من أنّ المرادمن البطون لوازم معناه وملزوماته من دون أن يستعمل اللّفظ فيها، فهوصحيح». ثمّ استشهد له بعدّة روايات:
منها: ما جاء عنهم عليهمالسلام من أنّ القرآن حيٌّ لم يمت، وأنّه يجري كما يجريالليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 213 ـ 214.
(صفحه362)
أوّلنا(1).
ومنها: ما تضمّن أنّ القرآن ظاهره قصّة وباطنه عظة، وغير ذلك منالأخبار.
ولكن لا نفهم أنّه كيف يستفاد من الروايات أنّ البطون تكون منالمدلولات الالتزاميّة لألفاظ القرآن؟! فإنّه يحتمل أيضاً أنّ يكون المراد منالبطون أنّه يجري في القرآن احتمالات سبعة أو سبعين، ولا يمكن أن يكونالحكم بأنّ هذا المعنى مراد منه دون ذلك، فإنّه ذو وجوه واحتمالات.
ويؤيّده منع أمير المؤمنين عليهالسلام سلمان عن الاحتجاج بالقرآن حين إرسالهللاحتجاج مع قوم؛ لأنّه يمكن أن يريد القوم من الآية التي تستدلّ بها معنىخالف مرادك واستدلالك(2).
ويؤيّده أيضاً اختلاف المفسّرين في معنى الظاهر، مع اتّفاقهم على حجّيّةظواهر القرآن.
ويؤيّده أيضاً: تعبير الروايات بالبطون لا المعاني، ولذلك يلزم علينا كثرةالتدبّر في القرآن حتّى ينجينا من الضلال، فهذا الاحتمال يجري في المقام، مع أنّهلا دليل على خلاف الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين.
- (1) البحار 35: 403، الحديث 21.
- (2) نهج البلاغة (فيض الإسلام): 1081، الوصية 77.
(صفحه 363)
(صفحه364)
في المشتقّ
الأمر الثالث عشر
في المشتقّ
يتصوّر لإطلاق لفظ المشتقّ وحمله على الذات حالات ثلاث: فإنّه قديطلق على المتلبّس بالمبدأ فعلاً، كقولك: «زيد اليوم ضارب»، ولا إشكال فيأنّ هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، وقد يطلق على الذات بلحاظ تلبّسها بالمبدفي المستقبل، كقولك: «زيد ضارب»، ولا خلاف في أنّه إطلاق مجازي، وقديطلق على مَن انقضى وانصرم عنه المبدأ بلحاظ تلبّسه به في الماضي، كقولك:«زيد ضارب»، وإنّما الكلام والإشكال في أنّه إطلاق مجازي أو حقيقي؟ وقبلتحقيق البحث وتدقيقه ينبغي التنبيه على اُمور؛ لتوضيح محلّ النزاع في المقام،وهي:
(صفحه 365)