خمراً يتبدّل الشيء من حالة إلى حالة اُخرى، ولا يتبدّل قطعاً من صورة إلىصورة اُخرى، فيصحّ على هذا إطلاق الخلّ على الخمر على نحو الحقيقةبلحاظ كونه في ما مضى خلاًّ، مع أنّه لم يلتزم به أحد.

وثالثاً: أنّه سلّمنا أنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادته، ولكن لا دخل لهذالكلام في ما نحن فيه، فإنّه لا ينحصر بالجواهر، بل يشمل كلّ موجود حتّىالأعراض، فكما أنّ شيئيّة الجسم بصورته كذلك شيئيّة البياض بصورته، فليصحّ القول بأنّ الجسم اليوم أبيض بلحاظ عروض البياض له في ما مضى،مع أنّه لا كلام في صحّة هذا الإطلاق، وإنّما الكلام في أنّه حقيقة أو مجاز،فكيف يصحّ هذا الإطلاق مع تبدّل الصورة البياضيّة فلا يكون علّة لخروجهذه العناوين عن محلّ النزاع؟! إلاّ أنّ وضعها يكون بكيفيّة خاصّة يعني وضعالواضع لفظ الإنسان لما هو بالفعل إنسان، ولفظ الحجر لما هو بالفعل حجرٌ،فالمسألة لغويّة، ويلزمنا متابعة الوضع والواضع كما مرّ آنفاً.

وأمّا العناوين المنتزعة عن الذات بواسطة أمر خارج عن الذات فهيداخلة في محلّ النزاع، بلا فرق بين أن تكون الواسطة أمراً حقيقيّاً وجوديّـ مثل عنوان الأبيض الذي ينتزع من الذات بواسطة البياضيّة ـ أم تكونالواسطة أمراً حقيقيّاً عدميّاً ـ مثل عنوان العمى الذي ينتزع من الذات بواسطةعدم البصر ـ أم تكون الواسطة أمراً اعتباريّاً من ناحيّة الشرع أو العقلـ كالملكيّة والزوجيّة، وأمثال ذلك ـ أم تكون من العناوين الانتزاعيّةـ كالفوقيّة والتحتيّة ـ فتدخل في محلّ النزاع مثل: «الجسم أبيض» و«زيدأعمى» و«زيد زوج» و«هذا السقف فوق» و«زيد مالك»، وهكذا.

وأمّا العناوين التي تكون لها مصداقان إذا لوحظت بالنسبة إلى أحدهما