يتّحدان أصلاً، وبهذا الوجه يقع الصلح بينهما ويصير النزاع لفظيّاً.

ومن البديهي أنّ التصالح وعنوان محلّ النزاع بهذه الكيفيّة بعيد بمراحل عنمحلّ النزاع بين الفريقين، بل هو أقوى شاهد على عدم التفاته إلى كنه نزاعهما،فإنّ الأشاعرة تدّعي تحقّق صفة الواقعيّة القائمة على الذات بالقيام الحلولي،والمعتزلة تنكره، فلا دخل للألفاظ والتعابير في هذا النزاع، ولا يمكن المصالحةبينهما أصلاً، فالنزاع جارٍ ولو قلنا باتّحاد الطلب والإرادة في مرتبة واحدة.

فلابدّ لنا في تنقيح البحث ومحلّ النزاع من ملاحظة أدّلة الطرفين.

ومن أدلّة الأشاعرة أنّه إذا أخبر المخبر بأنّه «جاء زيدٌ من السفر» فلا شكّفي اتّصاف هذه الجملة بالخبريّة، سواء كان المخبر عالماً بمطابقة المخبر به معالواقع أم شاكّاً، أم عالماً بمخالفة المخبر به مع الواقع، ولا يشترط فيه علم المخبربمطابقة المخبر به مع الواقع، كما أنّه لا دخل لحالات المستمع من العلم والشكّفيه، ولا يوجب علمه بكذب المتكلّم خروج الجملة عن الاتّصاف بالخبريّة،فإنّ ما يقال من أنّ الخبر يحتمل الصدق والكذب فهو باعتبار ذات الخبر معقطع النظر عن علم المتكلّم وجهله، أي من شأنه احتمال الصدق والكذب.

ثمّ استدلّ بأنّه لابدّ في الجمل الخبريّة من الحكاية عن الواقعيّة النفسانيّة،فإن كانت هي عبارة عن العلم والتصديق بثبوت مخبر به فهو لا يتحقّق إلاّ فيصورة واحدة من الصور الثلاثة، فنكشف من ذلك تحقّق الصفة النفسانيّة التينعبّر عنه بالكلام النفسي في جميع الصور المذكورة، وكما أنّ ألفاظ الجملة فيالاتّصاف بالخبريّة لا يكون مشروطاً بشرط في الصور الثلاثة كذلك تتحقّقصفة نفسانيّة اُخرى وراء العلم في الصور الثلاثة، بلا فرق بين علم المتكلّمبمطابقة خبره مع الواقع وشكّه وعلمه بمخالفة خبره معه، فتتحقّق للواقعيّةالخارجيّة ثلاث حالات، وأمّا الواقعيّة النفسانيّة فتتحقّق حتّى للكاذب، فلابدّ