الشريعة المقدّسة عبادة تعلّق بها أمران: أحدهما: بذات العبادة، والآخر: بقصدالقربة، فهذا لا ينطبق مع الواقعيّة. الثاني: أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة ـ مثلاً ـ إمّتعبّدي وإمّا توصّلي وإمّا مشكوك التعبّديّة والتوصّليّة، فإن كان تعبّديّا فمعناهعدم حصول الغرض والامتثال بدون قصد القربة، فلا نحتاج إلى الأمر الثاني،وإن كان توصّليّاً فمعناه حصول الامتثال والغرض بدون قصد القربة فلا نحتاجأيضا إلى الأمر الثاني، مع أنّ هذا خلاف الفرض، وإن كان مشكوك التعبّديّةوالتوصّليّة فالعقل يحكم برعاية قصد القربة في مقام الامتثال من بابالاحتياط وحصول الغرض يقيناً، فلا نحتاج إلى الأمر الثاني أيضا. هذا تمامكلامه في مقام الجواب بتوضيح منّا.

ولكنّ هذا الجواب من أوّله إلى آخره مخدوش، فإنّ جوابه الأوّل خرجعن محلّ البحث ـ يعني مقام الثبوت إلى مقام الإثبات والوقوع الخارجي ـ إذالبحث في أنّه هل يجوز للشارع أن يأخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر أويستحيل مع أنّ تحقّق الأمرين المتعلّقين أحدهما بذات العبادة والآخر بقصدالقربة لا يكون قابلاً للإنكار؛ إذ سلّمنا أنّه ليس في رديف الأمر بالصلاةـ مثلاً ـ الأمر بقصد القربة، ولكنّ الأمر الضمني المستفاد من النهي عمّا يضادّقصد القربة ـ إذ هي من الدواعي غير الإلهيّة التي توجب البطلان ـ متحقّققطعا، ولا يلزم توجّه الأمر إلى عنوان قصد القربة صريحا، بل يكفي تحقّقالأمر الضمني المستفاد من النهي أيضا.

وأمّا جوابه الثاني فهو مخدوش: أوّلاً بأنّه انسدّ طريق استكشاف العباديّةرأسا، فإنّ بعد انسداد طريق تبيين الشارع بالقول ـ بأنّه لا يمكن له أخذ قصدالقربة في المتعلّق لا بأمر واحد ولا بأمرين ـ ليس لنا طريق لاستكشاف