قرينة على التقييد، فنسأل حينئذٍ أنّ المراد من التقييد ههنا التقييد بقيدوجودي أو عدمي؟ فهل يمكننا إثبات الكفريّة من إطلاق «اعتق رقبة» لكونالكفر عبارة عن عدم الإيمان ونفي قيد الإيمان؟ ولا شكّ في أنّ المراد من عدمنصب القرينة على التقييد في هذه المقدّمة من مقدّمات الحكمة أعمّ من القيدالوجودي والعدمي، ونتيجة الإطلاق مطلق الوجوب وإثبات المقسم ونفي أيّنوع من القيود، سواء كان القيد وجوديّا أم عدميّا، ولا يستفاد منه النفسيّة كملا تستفاد الغيريّة.

وأمّا احتياج القيد الوجودي إلى مؤونة زائدة وعدم احتياج العدمي إليهفلا يعقل أن يكون دليلاً لإثبات أحد القيدين ونفي الآخر بسبب الإطلاق،وهكذا في الواجب التعييني والعيني في مقابل الواجب التخييري والكفائي.

نعم، يمكننا إثبات النفسيّة من الإطلاق بطريق آخر، وهو أنّه لابدّ فيدوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة من دليلين؛ أحدهما مشكوك فيه من هذهالجهة، مثلاً: نعلم أنّ الوضوء واجب غيري ـ أي يرتبط وجوبه بوجوبالصلاة ـ أو نفسي لا يرتبط به، فإن كان غيريّا يكون الوضوء شرطا للصلاة،وحينئذٍ يكون الارتباط من الطرفين، فكما أنّ وجوب الوضوء متوقّف علىوجوب الصلاة كذلك صحّة الصلاة متوقّفة على تحقّق الوضوء.

وبالنتيجة يرجع الشكّ في نفسيّة وجوب الوضوء وغيريّته إلى أنّ الوضوءشرط للصلاة أم لا يكون شرطا لها، فتجري أصالة الإطلاق المربوطة بمادّةالصلاة وتنفى الشرطيّة كما في سائر الشرائط، وإذا لم يكن شرطا فلم يكنوجوبا غيريّا، فوجوبه نفسي. وهذا الطريق لا يجري في إثبات العينيّةوالتعيينيّة؛ إذ ليس فيهما من الدليلين أثر ولا خبر.