وجود الطبيعة.

وثانيا: أنّ قول الفلاسفة بأنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي أجنبيعن المقام، بل هو مربوط بالحمل الأوّلي الذاتي، وملاكه اتّحاد الموضوعوالمحمول في الوجود والماهيّة، وفي المفهوم أيضا على قول، فالماهيّة في هذالمقام ليست إلاّ ذات الماهيّة وأجزائها ـ أي الجنس والفصل ـ وكلّ ما كانخارجا عنهما كان خارجا عن الماهيّة أيضا، فقضيّة «الإنسان موجود»بلحاظ الحمل الأوّلي قضيّة كاذبة، كما أنّ قضيّة «الإنسان غير موجود» بهذاللحاظ قضيّة كاذبة، وهكذا في سائر المتناقضات، فمعنى قولهم: الماهيّة منحيث هي ليست إلاّ هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، عبارة عن أنّ المطلوبليس تمام الماهيّة ولا جزء الماهيّة، كما أنّ كونها غير مطلوبة ليس كذلك،وهكذا، فكلّ ذلك مربوط بمقام الحمل الأوّلي الذاتي.

وأمّا البحث في مسألة تعلّق الأمر بالطبائع والماهيّات فلا شكّ في أنّهمربوط بمقام الحمل الشائع الصناعي، وملاكه اتّحاد الموضوع والمحمول فيالوجود، وأنّ الموضوع مصداق من مصاديق المحمول، مثل: «زيد إنسان»، فإذقلنا: ماهيّة الصلاة مطلوبة لا يكون معناه المطلوبيّة داخلة في ماهيّة الصلاة،بل معناه أنّ ماهيّة الصلاة تكون من مصاديقها، كما أنّ الجسم يكون منإحدى مصاديق الأبيض، فالبحث في أنّ الأمر متعلّق بالماهيّة كعروضالبياض بالجسم وعدمه، لا أنّ الطلب دخيل في الماهيّة، فالدليل لا ينطبق علىالمدّعى؛ إذ المدّعى عبارة عن أنّ الأمر لا يتعلّق بالطبيعة، والدليل عبارة عنأنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي، فأصل مدّعى صاحب الكفايةصحيح؛ بأنّ القائل بتعلّق الأوامر بالطبائع مراده وجود الطبيعة، والقائل