وهكذا في صورة عدم الإجماع وكون تعدّد الأمر منوطا بالاضطرارالمذكور، فالحكم في هذه الصور الثلاثة الإجزاء.

وأمّا إن كان تعدّد الأمر ناشئا من اختلاف متعلّقهما بحسب الماهيّة والحقيقةفيجب القضاء في خارج الوقت بشرط عدم الإجماع المذكور وتحقّق الإطلاقلدليل القضاء، أي «اقض ما فات» بدون الفرق بين من أقام الصلاة مع التيمّمفي الوقت أم لا، فتكون النتيجة من حيث الإجزاء وعدمه في الإعادة والقضاءمتساوية.

وإذا فرغنا من ذلك فتصل النوبة إلى الاُصول العمليّة؛ لعدم الدليل اللفظيالمقتضي للإجزاء وعدمه، أي لا يكون لدليل الصلاة مع التيمّم إطلاق حتّىيستفاد منه المشروعيّة لها في صورة وجدان الماء في الوقت أيضا، كما أنّه ليكون لدليل الصلاة مع الوضوء إطلاق حتّى يستفاد منه عدم الإجزاء فيصورة إتيان الصلاة مع التيمّم أيضا، وإن كان القدر المتيقّن من الدليل الأوّلهو استيعاب العذر لتمام الوقت، والقدر المتيقّن من الدليل الثاني هي صورةترك الصلاة رأسا، ولكن مع ذلك يبقى الشكّ في بقية الصور، مثلاً: أقام الصلاةمع التيمّم رجاءً بداعي احتمال المشروعيّة والمحبوبيّة وصار في آخر الوقتواجدا للماء، ومقتضى الأصل العملي هو عدم الإجزاء، فإنّ ذمّته في أوّلالوقت مشغولة بتكليف وجوبي قطعا، وبراءة ذمّته بإتيان ما هو مشكوكالمشروعيّة مشكوك بداهة، فاشتغال الذمّة اليقينيّة تقتضي البراءة اليقينيّة، ولتجري أصالة البراءة عن وجوب الإعادة ههنا؛ إذ لا يتعلّق من الشارع حكمتكليفي مولوي لا نفيا ولا إثباتا على مسألة الإعادة، بل العقل يحكم بالإعادةإن لم يتحقّق الامتثال، ويحكم بعدم الإعادة إن تحقّق الامتثال.