العلوم المتشابهة وغيرها، وحينئذٍ يترتّب عليه التالي الفاسد الذي لا يلتزم بهأحد، وهو أنّه يلزم أن تكون معرفة الإنسان ومعرفة اللّه‏ تعالى من العقل علمواحداً؛ إذ الاُسلوب فيهما يكون واحداً، وهذا خلاف البداهة والضرورة.

ويحتمل قريباً أن يكون مورد كلامهم العلوم المتشابهة التي يكون الموضوعفيها واحداً كالمثالين المذكورين، فإن كان مرادهم هذا يرد عليه:

أوّلاً: أنّه خارج عن محلّ البحث، فإنّ البحث في تمايز العلوم مطلقاً من دونالتقييد بموضوع خاصّ، وهو ليس كذلك.

وثانياً: أنّ هذا الكلام في مورده أيضاً ليس بصحيح؛ لأنّ إثبات المدّعىيتوقّف على دفع جميع الاحتمالات المخالفة.

سلّمنا أنّ التمايز في تلك الموارد لا يكون بالموضوع، فإنّه في عدة منهيكون واحداً.

ولكنّه يحتمل قويّاً أن يكون التمايز فيها بالأغراض؛ إذ الأغراض في كلّمنها متفاوتة ومتباينة، فالغرض في الفلسفة كان معرفة الإنسان، وأمّا فيالآيات والروايات فكان الإيصال إلى اللّه‏ تعالى، مع أنّ الموضوع فيها لايكونواحداً؛ إذ لو كان للموضوع أبعاد مختلفة لكان كلّ واحد منها علماً واحداً يتمايزعن الآخر بلاشكّ وبلا كلام، مثلاً: العدالة على رأي أمير المؤمنين عليه‏السلام والعدالةعلى رأي المادّيّين موضوعان مختلفان. هذا تمام الكلام في نقل الأقوال في هذالمطلب.

والأرجح منها تبعاً لاُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ أنّ التمايز في العلوميكون بسنخيّة ثابتة بين المسائل ذاتاً، كما صرّح بها اُستاذنا السيّد المرحومالبروجردي في المقدّمة الاُولى، ولكنّه قائل بأنّ النسبة معنى آلي ولا يعتمد