(الصفحة 32)
والحرفة وغيرها بحيث يستطيعون عند الرجوع مواصلة المعيشة بنحو مناسب ، فهم مستطيعون ويجب عليهم أن يؤدّوا حجّة الإسلام وتجزئهم عن الحج الواجب .
وأمّا إذا لم تتوفّر لديهم الشروط ، فلاتحصل الاستطاعة بمجرّد التمكّن من الحج ، ويكون حجّهم مستحبّاً ، فإذا حصلت لهم الاستطاعة فيما بعد وجب عليهم الحج ، وكذلك حكم المرشد أيضاً .
مسألة  : الأطبّاء أو غيرهم ممّن يرافقون القافلة إذا وصلوا الميقات وهم واجدون لشروط الاستطاعة تجب عليهم حجّة الإسلام ، إضافة إلى لزوم أداء مهمّتهم الاُخرى أيضاً .
(الصفحة 33)

النيابة في الحج

تصحّ النيابة في الموارد التالية :
1ـ النيابة عن الميّت ، سواء كان في الحج المستحبّ أو الواجب .
2ـ النيابة عن الحيّ في الحج المستحبّ .
3ـ النيابة عن الحيّ في بعض حالات الحج الواجب التي سيأتي بيانها .
مسألة  : يشترط في النائب اُمور :
الأوّل: البلوغ على الأحوط وجوباً .
الثاني: العقل .
الثالث: الإيمان .
الرابع: المعرفة بأعمال وأحكام الحج ولو بإرشاد غيره له في حال العمل .
الخامس: أن لايكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج ، كما ويشترط أن يحصل للمستنيب ثقة واطمئنان
(الصفحة 34)
بأنّ النائب يؤدّي أعمال الحج ، لكن بعد أداء العمل بواسطة النائب لايشترط حصول الاطمئنان بصحّة أدائه ، وعند الشكّ يحكم بالصحّة ، والاستنابة صحيحة وإن كان شاكّاً فيها قبل العمل .
مسألة  : يشترط في المنوب عنه الإسلام والإيمان ، فلايصحّ الحج نيابة عن الكافر إلاّ من أجل إهداء الثواب ، ففي هذه الصورة لايبعد جواز الاستئجار .
ويشترط في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه متوفّى ، وإذا كان حيّاً فيشترط فيه أن يكون ممّن وجب عليه الحج ولم يستطع الذهاب إلى الحج بسبب مرض لا رجاء له بشفائه ، أو بسبب الشيخوخة ، ولايشترط ذلك في الحج المستحبّ .
مسألة  : عدم اشتراط البلوغ والعقل في المنوب عنه محلّ إشكال وتأمّل ; ولاتشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، ويجوز لمن لم يحج ولغير المستطيع أن يكون
(الصفحة 35)
نائباً لغيره .
مسألة  : يجب على النائب أن ينوي النيابة في العمل ، وأن يعيِّن المنوب عنه في النيّة ولو إجمالا ولايشترط ذكر اسمه وإن كان مستحبّاً .
مسألة  : لاتفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ إذا أدّى النائب العمل صحيحاً . نعم ، إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم فإنّه يجزئ عن المنوب عنه ، وفي القول بشمول هذا الحكم للحج التبرّعي إشكال ، بل في غير حجّة الإسلام لايخلو من إشكال .
مسألة  : لباس الإحرام وثمن الهدي في الحج النيابي على النائب ، إلاّ إذا اشترط ذلك على من استأجره ، وكذلك إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة ، فهي عليه لا على المنوب عنه .
مسألة  : إذا لم يؤدّ النائب طواف النساء بنحو صحيح حرمت عليه الزوجة ولا شيء على المنوب عنه .
(الصفحة 36)
مسألة  : من ضاق به الوقت عن أداء حج التمتّع وكان تكليفه العدول إلى الإفراد ، فلايصحّ اتّخاذه نائباً لمن كان تكليفه حج التمتّع . نعم ، إذا استأجره في سعة الوقت ثمّ ضاق الوقت عن عذر يجب العدول ، ويجزئ عن المنوب عنه .
مسألة  : لايجوز في الحج الواجب نيابة شخص واحد عن أكثر من واحد في سنة واحدة ، ويجوز ذلك في غير الواجب .
مسألة  : من استقرّ عليه الحج ولم يحجّ في السنة الاُولى للاستطاعة ولم يكن قادراً على أدائه بسبب المرض أو الشيخوخة أو لزوم الحرج والمشقّة ، ولا رجاء له في الشفاء ووجدان القدرة ، فإنّه يجب عليه الاستنابة ، والأحوط وجوباً الفورية في الاستنابة ; لكن لو لم يستقرّ عليه وجوب الحج فالأقوى عدم الوجوب .
مسألة  : بعد أن يؤدّي النائب العمل يسقط الحج