الظاهر؛ إذ لا وجه للتفكيك بين اليقين والشكّ من حيث المعنى، إذا كان اليقينبمعنى المتيقّن لابدّ من كون الشكّ بمعنى المشكوك مع أنّه لايمكن الالتزام به،وصرف كون اليقين طريقيّا لايوجب أن يكون بمعنى المتيقّن، فكما أنّ طريقيّةالقطع في قولنا: «القطع حجّة» ـ أي منجّز ومعذّر ـ لا يوجب أن يصحّ القول:بأنّ «المقطوع حجّة» كذلك في قوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ».

والمهمّ في تقريب المحقّق الهمداني قدس‏سره هو الالتزام باليقين التقديري لتصحيحإسناد النقض باليقين في ظرف الشكّ؛ إذ اليقين الحقيقي متعلّق بحالة سابقة، أيمتعلّق بالنجاسة عند الزوال ـ مثلاً ـ ففي ظرف الشكّ سواء حكمنا بالنجاسةأو لم نحكم بها ليس هذا عملاً على طبق ذاك اليقين ولا نقضا له، فلابدّ لنا مناليقين الفرضي والتقديري ليكون مصحّحا للاسناد، والقول به «لاينقض اليقينالتقديري بالشكّ»، وهذا الفرض يناسب عرفا في الشكّ في الرافع لا في الشكّفي المقتضي؛ وعليه يستفاد بهذا التقريب اختصاص الرواية بالشكّ في الرافع.

واستشكل عليه اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره بقوله: «ففيه ـ مضافا إلى عدملزوم هذا التقدير في صحّة نسبته إليه؛ فإنّ اليقين المحقّق في زمان الشكّ وإنتعلّق بالحالة السابقة، لكن تصحّ نسبة النقض إليه، ويقال: هذا اليقين المتعلّقبالطهارة السابقة لاينتقض بالشكّ، ويبنى عليه في زمان الشكّ ـ أنّ الظاهر منالروايات هو نسبة النقض إلى هذا اليقين الفعلي لا التقديري؛ لأنّ قوله فيالصحيحة المتقدّمة: «وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه» مرتبط بالكبرى التي بعده؛أي قوله: «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ»، سواء جعل صغرى لها ـ كما هوالظاهر ـ أو توطئة لذكرها.

ولا شبهة في أنّ المراد باليقين في قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» هواليقين المتعلّق بالوضوء في الزمان السابق، لا اليقين المقدّر المعتبر، فلابدّ أن