جميع أقسام التعارض وجريان بعضها في بعض دون بعض مخالف لظاهرالأخبار العلاجيّة؛ إذ الظاهر منها جريان جميع أنواع المرجّحات فيالمتعارضين، ولعلّ الاُولى جعله دليلاً لعدم شمول تلك الأخبار للعامّين منوجه أصلاً.

وثانياً: سلّمنا أنّه لايمكن التبعيض في رواية واحدة من حيث الصدورالواقعي، والقول بأنّ الرواية مع كونها رواية واحدة لم‏تصدر واقعا بالنسبة إلىمادّة الاجتماع وصدرت واقعا بالنسبة إلى مادة الافتراق، وأمّا في محيط الشرعوالتعبّد فلا مانع من التعبّد بصدورها بالنسبة إلى مادّة الافتراق وعدمصدورها بالنسبة إلى مادّة الاجتماع، كما نقول في استصحاب حياة زيد ـ مثلاً بترتّب الآثار الشرعيّة عليه وعدم ترتّب اللوازم والملزومات العقليّة والعاديّة؛إذ التعبّد محدود بدائرة الآثار الشرعيّة، فلا إشكال في التعبّد بصدور الخبرالواحد من جهة دون اُخرى في محيط التشريع والتقنين وإن كان بحسب الواقعإمّا صادرا بتمامه وإمّا غير صادر كذلك.

وثالثاً: أنّ الأخذ بالراجح من الروايتين لايستلزم الحكم بعدم صدورالمرجوح، بل يمكن أن يكون صادرا، غاية الأمر أنّ الراوي لم‏يتحفّظ قيدهالمخرج لها عن المعارضة مع الاُخرى؛ إذ الأوثقيّة ـ مثلاً ـ تقتضي كون المتّصفبها متحفّظا في مقام أخذ الحكم عن الإمام عليه‏السلام بحيث لم يغب عن ذهنهالخصوصيّات المأخوذة والقيود المذكورة، فترجيح مثل قوله: «أكرم العلماء»مرجعه إلى كون من يجب إكرامه هو العالم بدون خصوصيّة اُخرى، فقوله:«لاتكرم الفسّاق» حينئذ يكون على تقدير الصدور مشتملاً على قيد، وهوعدم كونهم من العلماء، فترجيح الأوّل عليه لايقتضي الحكم بعدم صدورهرأسا.