إلاّ من بعض أهل الوسوسة الشاكّين في وجدانيّاتهم، وهو خارج عن محلّالكلام، ولا بدّ من تصوّر الشبهة المصداقيّة في الاُمور الوجدانيّة بهذه الكيفيةـ أي الشكّ في أنّ الشكّ حصل له أم لا ـ وهو أمر غير معقول، فإنّ أمرها دائربين الوجود والعدم ولا تقبل الترديد، فلا تتصوّر الشبهة المصداقيّة في الاُمورالوجدانيّة، فلا يعقل الشكّ في عدم اتّصال الشكّ اللاحق واليقين السابق بحيثيصير الإنسان شاكّاً في تخلّل يقين بالضدّ بين اليقين السابق والشكّ اللاحقفعلاً؛ لأنّ الملاك أن يكون الإنسان حين الجريان شاكّاً ومتيقّناً ومتّصلاً زمانشكّه بيقينه بحسب حاله فعلاً، والوجدان شاهد بتحقّق اليقين بعدم الكرّيّة يومالخميس وتحقّق الشكّ في بقائه إلى زمان الملاقاة حين الجريان.

ويمكن أنّ يتوهّم تحقّق الشبهة المصداقيّة لقوله«لاتنقض اليقين بالشكّ»بالصورة التالية: لو علم المكلّف بأنّه كان مجنباً في أوّل النهار وتطهّر منهجزماً، ثمّ نام ورأى في ثوبه منيّاً بعد الانتباه، وعلم إجمالاً بأنّه إمّا من جنابتهالتي قطع بارتفاعها بالغسل أو من جنابة جديدة، فيكون إجراء استصحابالجنابة المقطوعة الموجبة لتلوّث الثوب ممنوعاً؛ لعدم إحراز اتّصال زمانالشكّ باليقين؛ لأنّ الجنابة أمرها دائر بين التي قطع بزوالها وبين التي قطعببقائها، فيحتمل الفصل بين زمان الشكّ واليقين بحصول الجنابة بيقين بزوالها،فهذا من قبيل عدم إحراز الاتّصال.

وجوابه: أنّ هذا لايكون من قبيل ذلك؛ لأنّ عدم إجراء الاستصحاب فيهليس لعدم إحراز الاتّصال، بل لعدم اليقين السابق لاتفصيلاً ولا إجمالاً، أمّالأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ كون هذا المنيّ في الثوب من جنابة معلومةبالتفصيل أو الإجمال ممّا لا أثر له، بل الأثر مترتّب على العلم بكون المكلّفكان جنباً تفصيلاً أو إجمالاً، فشكّ في بقائها،والمفروض أنّه يعلم تفصيل