و أمّا إذا جعل مستمرّا أو دائماً أو أبدا ظرفاً للحكم فلأنّ خروج بعضالأفراد في بعض الأيام ليس تخصيصاً في العموم الأفرادي بل تقييداً وتقطيعللاستمرار الذي قامت الحجّة عليه وتردّد أمره بين الأقل والأكثر، ولا بدّ منالاكتفاء بالأقلّ، فيكون ظهور الاستمرار في البقية حجّة.

كما في قوله: «أكرم العلماء مستمرّا» ينحلّ إلى عموم أفرادي يدلّ عليهالجمع المحلّى باللام وإلى استمرار الحكم الذي يدلّ عليه ظهور القيد الذي قاممقام مقدّمات الحكمة في بعض المقامات، فيكون قوله: «لا تكرم زيدا»تخصيصاً للعموم الأفرادي، و«لا تكرمه يوم الجمعة» تقطيعاً لاستمرار الحكم،وكما يكون العموم حجّة في البقية لدى العقلاء يكون ظهور القيد في استمرارالحكم حجّة فيما عدا مورد التقطيع القطعي لديهم، سواء اُخذ الزمان في الدليلالمخصّص على نحو القيديّة أو الظرفيّة.

ثمّ قال: وممّا ذكرنا يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة، فلوفرض أنّ قوله «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»، كما يدلّ بالعموم اللغوي على الشمولالأفرادي يدلّ على الاستمرار الزماني بمقدّمات الحكمة أو مناسبة الحكموالموضوع بمعنى أن لزوم الوفاء بكلّ عقد مستمرّ لامن قبيل العامّ المجموعيبل بحيث تكون المخالفة في بعض الأزمان لاتوجب سقوط المطلوبيّة بالنسبةإلى البقية، ثمّ دلّ دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد كالعقد الربوي يكونمخصّصاً للعموم الأفرادي، ولا يكون مقيّداً للإطلاق، بل رافعاً لموضوعه.

و أمّا لو دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان، كما لو انعقدالإجماع على عدم وجوب الوفاء بالعقد إذا ظهر الغبن إلى ساعة ـ مثلاً ـ يكونهذا تقييداً لإطلاقه لاتخصيصاً لعمومه؛ لأنّ التخصيص عبارة عن إخراجمايشمله العموم إخراجاً حكميّاً، والعموم اللغوي يدلّ على دخول تمام أفراد