وكلامه رحمه‏الله ههنا لايخلو من اضطراب.

والتحقيق في الجواب عن الإشكال: أنّ منشأه ما هو المعروف بين المحقّقينمن أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه مجعولاً شرعياً أوموضوعاً له، مع أنّه لادليل لاعتبار ذلك من آية أو رواية وإنّما المعتبر فيالاستصحاب كون المستصحب مرتبطاً بالشارع، بمعنى إمكان الدخلوالتصرّف فيه نفيا وإثباتاً من الشارع بما أنّه شارع، وهذا المعنى يتحقّق فيجميع الشرائط، سواء كان الشرط من الاُمور العباديّة أو من الأحكامالوضعيّة أو من الاُمور التكوينيّة فإنّا نستفيد من قوله «لاتنقض اليقينبالشكّ» بعد ملاحظته في جنب قوله: «لاصلاة إلاّ بطهور» توسعة دائرةالطهارة التي تكون من شرائط الصلاة وعدم انحصارها بالواقعيّة وكفايةالطهارة الاستصحابيّة في مقام تحقّق الشرط، وهذه التوسعة ترتبط بمقام الجعللا بمقام الامتثال.

وهكذا في سائر الشرائط إذا لاحظنا دليل الشرط مع قوله «لاتنقض اليقينبالشكّ» يستفاد هذا المعنى بلا إشكال، فيكون مفاد الدليل الحاكم والمحكوم: أنّالشرط في الصلاة مطلق الطهور، أعمّ من الطهارة الظاهريّة والواقعيّة مع أنّالطهارة بما أنّها حالة نفسانيّة قابلة للدوام والبقاء حكم شرعي وضعي،وجريان الاستصحاب فيها لايحتاج إلى حكم شرعي آخر.

وكان لبعض الأعلام رحمه‏الله بيان يشبه هذا المعنى، إلاّ أنّ إرجاعه المسألة إلىمقام الامتثال ليس بصحيح، فإنّه قال: «الظاهر أنّ الحكم بوجود الشرط قابلللتعبّد، ومعنى التعبّد به هو الاكتفاء بوجوده التعبّدي وحصول الامتثال، فإنّلزوم إحراز الامتثال وإن كان من الأحكام العقليّة إلاّ أنّه معلّق على عدمتصرّف الشارع بالحكم بحصوله، كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، فإنّه لول