بطلانه، فالخبر الموافق لفتوى المشهور لا ريب في صحّته، والخبر المخالف له لريب في بطلانه، فالتعليل يقتضي أن يكون الشاذّ من مصاديق «بيّن الغيّ» فلتكون لموافقة الشهرة عنوان المرجّح، بل تكون لها عنوان مميّز الحجّة ومعيّنها،كما يستفاد هذا المعنى من كلام اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله .

والتحقيق: أنّه إذا لاحظنا ثلاثة اُمور نعلم أنّ حقيقة الأمر خلاف ذلك.

الأمر الأوّل: أنّ التعليل في المقبولة إرشاد إلى الأمر العقلائي والارتكاذي،لا كون المشهور لا ريب فيه تعبّدا، وبعد مراجعة العقلاء نلتفت إلى أنّ موافقةالشهرة الفتوائيّة لاتوجب القطع بموافقة المعصوم والعلم بأنّ الخبر الموافق لهلاريب فيه واقعا ووجدانا، بل يتحقّق احتمال الخلاف فيه أيضا.

الأمر الثاني: أنّ تثليث الاُمور في المقبولة دليل لدخالة التثليث فيما نحن فيه، والظاهر من كلام الإمام عليه‏السلام أنّ الخبر الشاذّ من مصاديق «أمرمشكل يردّ حكمه إلى اللّه‏ والرسول» لا من مصاديق «بيّن الغيّ»، ويكشف عنهذا المعنى الاتّكال والتأكيد في تثليث رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على الأمر الثالث:«وشبهات بين ذلك».

الأمر الثالث: أنّ سؤال السائل بقوله: (فان كان الخبران عنكم مشهورين)دليل على عدم إمكان كون المشهور بمعنى «لا ريب فيه»؛ إذ لايمكن تصوّرالخبرين المتعارضين أحدهما مثبت وجوب صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ والآخرنافيه، لاريب في صحّتهما باعتبار كونهما مشهورين.

وهذه الاُمور تهدينا إلى الالتزام بأنّ «لا ريب فيه» هنا إضافي، بمعنى أنّالخبر الموافق لفتوى المشهور إذا لوحظ بالنسبة إلى الخبر الشاذّ لا ريب فيه،وأمّا من حيث الذات وفي نفسه ففيه ريبٌ ويتحقّق احتمال الخلاف فيه أيضا.

ولازم ذلك الالتزام بكون «بيّن الرشد» على قسمين: أحدهما بيّن الرشد