بالشكّ اليقين المشكوك فيها والمتيقّنة، أي أضاف الركعتين إلى الركعتينالمحرزتين، والركعة إلى الثلاث المحرزة، لكن لايدخل المشكوك فيها في المتيقّنة،ولا يخلط إحداهما بالاُخرى بأن يأتي بالركعة والركعتين منفصلة لامتّصلة؛لئلاّ يتحقّق الاختلاط وإدخال المشكوك فيها في المتيقّنة.

ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأوّل، حيث إنّ الظاهر منالنهي عن الإدخال والخلط أنّهما تحت اختيار المصلّي، فيمكنه الإدخالوالخلط وتركهما، والركعة المشكوك فيها إمّا هي داخلة بحسب الواقع فيالمتيقّنة أو لا، وليس إدخالها فيها وخلطها بها باختياره، بخلاف الركعة التييريد إضافتها إليها، فإنّ له الإدخال والخلط بإتيانها متّصلة، وعدمهما بإتيانهمنفصلة.

كما أنّه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله: «ولا يدخل الشكّ في اليقين وليخلط أحدهما بالآخر» محكّما على ظهور الصدر في أنّ الركعة أو الركعتين لابدّأن يؤتى بها متّصلة، فكأنّه قال: «قام فأضاف إليها اُخرى من غيرخلط الركعةالمضافة المشكوك في كونها الرابعة أوالخامسة بالركعات المتيقّنة»، ولا يكونهذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقّق الخراساني قدس‏سره ⁽¹⁾ وتبعه غيره⁽²⁾، بلمن قبيل صرف الظهور البدوي.

ومنها: ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس‏سره ⁽³⁾ في جواب صاحب الوافية بقوله: «إنكان المراد بقوله: «قام فأضاف إليها اُخرى» القيام للركعة الرابعة من دونتسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة حتّى يكون حاصل الجواب هوالبناء على الأقل، فهو مخالفٌ للمذهب، وموافق لقول العامّة، ومخالف لظاهر