إذا غلى يحرم، لكن ليس هذا من التعليق الشرعي، بل هو تعليق عقليٌّ يدركهالعقل من القضيّة المنجّزة. وهذا التعليق قد يكون في الأحكام كما عرفت، وقديكون في الموضوعات، كما يحكم بأنّ الماء إذا بلغت مساحته ثلاثة أشبارونصفا طولاً وعرضا وعمقا فهو كرّ، ويحكم على الماء الناقص عن الكرّ بمنّبأنّه إذا زيد عليه منّ يصير كرّا، وهذا تعليق عقلي في الموضوع، كما أنّ ما مرّتعليق عقلي في الحكم، ويمكن أن يقع التعليق في الموضوع في كلام الشارعويرجع إلى التعبّد بوجود موضوع الحكم على تقدير كذائي وترتيب آثارهعليه على فرض تحقّقه.

الرابع: إذا اُخذ عنوان في موضوع حكم يكون ظاهرا في الفعليّة، فإذا قيل:«الكرّ معتصم» و«المستطيع يجب عليه الحجّ» يكون ظاهرا في أنّ الكرّ الفعليمعتصم، والمستطيع الفعلي يجب عليه الحجّ وهكذا، وهذا واضح.

لكن يقع الكلام في قوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ» أنّ الميزان فعليّة اليقينوالشكّ، أو فعليّه المتيقّن؟ فعلى الأوّل لاينظر إلى المتيقّن هل هو متحقّق فعلأم لا، بخلاف الثاني.

وقد مرّ الكلام فيه سابقا، وقلنا: إنّ الحقّ ـ بحسب النظر إلى أدلّةالاستصحاب، ومناسبة الحكم والموضوع، وأنّ اليقين لإبرامه لاينقض بالشكّ؛لعدم إبرامه ـ أنّ الموضوع هو نفس اليقين والشكّ بما أنّ اليقين طريق وكاشف،فلا يعتبر فيه إلاّ فعليّة الشكّ واليقين.

نعم، لابدّ وأن يكون المستصحب ممّا يترتّب على التعبّد به أثر عملي، فلوفرض أنّ اليقين بأمر تعليقي يترتّب عليه أثر عملي لو تعبّد ببقائه لجرىالاستصحاب بلا إشكال؛ لفعليّة الشكّ واليقين، وعدم اعتبار أمر آخر، سواءكان المتيقّن وجوديّا أم لا، وفعليّا أم لا؛ لعدم الدليل على كونه كذلك، فإذ