تعلّق اليقين بقضيّة تعليقيّة، وفرضنا أنّ بقاءها في زمن الشكّ يكون ذا أثرشرعي ـ كما لو فرض أنّ نفس القضيّة موضوعة لحكم في زمان الشكّ ـ لجرىالاستصحاب فيها بلا إشكال وريب، لفعليّة اليقين والشكّ وكون المتيقّن ذا أثرشرعي في زمن الشكّ أو منتهيا إليه، وأمّا لزوم كون المتيقّن وجوديّا فعليّا فليعتبر.

إذا عرفت ما ذكرناه نقول: إنّ التعليق إذا ورد في دليل شرعي ـ كما لوورد:«أنّ العصير العنبي إذا غلى يحرم»، ثمّ صار العنب زبيبا، فشكّ في أنّ عصيرهأيضا يحرم إذا غلى أو لا ـ فلا إشكال في جريان استصحابه من حيث التعليق؛لما عرفت من أنّ المعتبر في الاستصحاب ليس إلاّ اليقين والشكّ الفعليّينوكون المشكوك فيه ذا أثر شرعي أو منتهياً إليه، وكلا الشرطين حاصلان، أمّفعليتّهما فواضحة، وأمّا الأثر الشرعي فلأنّ التعبّد بهذه القضيّة التعليقيّة أثرهفعليّة الحكم لدى حصول المعلّق عليه من غير شبهة المثبتيّة، لأنّ التعليق إذكان شرعيّاً معناه التعبّد بفعليّة الحكم لدى تحقّق المعلّق عليه، وإذا كان الترتّببين الحكم والمعلّق عليه شرعيّاً لاترد شبهة المثبتيّة فتحقّق الغليان وجدانبمنزلة تحقّق موضوع الحكم الشرعي وجداناً.

والحاصل: أنّ البحث متمركز ومتمحّض في أنّ تعليقيّة الحكم هل تكونمانعاً عن جريان الاستصحاب أم لا؟ وأمّا إرجاع الاستصحاب التعليقي إلىالتنجيزي، والقول بأنّ معنى قضيّة «العصير العنبي إذا غلى يحرم»العصير بعدالغليان ملازم للحرمة، والملازمة كالسببيّة والمسببيّة من الأحكام التنجيزيّة،كما يستفاد من كلام الشيخ رحمه‏الله فهو خارج عن محلّ البحث، كما أنّ القول بأنّإثبات حكم العصير العنبي بالاستصحاب للعصير الزبيبي مع أنّهما عنوانانمختلفان، والمعتبر في الاستصحاب وحدة الموضوع أيضا خارج عن البحث.