هو الظاهر من الشيخ ومن بعده من الأعلام.

وإمّا أن يكون المراد منها إبقاء اليقين في اعتبار الشارع وإطالة عمره وعدمنقضه بالشكّ؛ لكونه أمراً مبرماً لاينقض بما ليس كذلك، فيكون معنى عدمنقض اليقين بالشكّ هو التعبّد ببقاء اليقين الطريقي في مقام العمل، لما عرفت فيمحلّه من أنّ اليقين السابق لايمكن أن يكون طريقاً وأمارة على الشيءالمشكوك في زمان، فلا يمكن أن يكون اعتبار بقاء اليقين إلاّ إيجاب العمل علىطبق اليقين الطريقي، أي التعبّد ببقاء المتيقّن، فتصير نتيجة الاعتبارين واحدة،وهي وجوب ترتيب الآثار في زمان الشكّ وإن كان الاعتباران مختلفينوطريق التعبّد بوجوب ترتيب الأثر مختلفاً كما ستأتي الإشارة إليه.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ قوله «لاينقض اليقين بالشكّ» إن كان بمعنىتنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقّن في الآثار فلا يترتّب عليه بهذا الدليل إلآثار نفس المتيقّن دون آثار الآثار، أي لوازم اللوازم الشرعيّة وإن كانالترتّب شرعيّاً فضلاً عن آثار اللوازم والملزومات والملازمات العقليّةوالعاديّة، وذلك لوجهين:

الأوّل: أنّ آثار المتيقّن ليست إلاّ ما يترتّب عليه ويكون هو موضوعاً لها،وأمّا أثر الأثر فيكون موضوعه الأثر لا المتيقّن، كما أنّ أثر اللازم أو الملزومأو الملازم مطلقاً يكون موضوعه تلك الاُمور لا المتيقّن، ومعنى «لاينقضاليقين بالشكّ» بناء عليه أنّه رتّب آثار المتيقّن على المشكوك فيه، والفرض أنّهلم يتعلّق اليقين إلاّ بنفس المتيقّن، فاذا تعلّق اليقين بحياة زيد دون نبات لحيتهوشكّ في بقائها يكون التعبّد بلزوم ترتيب الأثر بلحاظ أثر المتيقّن، وهو ميترتّب على الحياة المتيقّنة، لاما ليس بمتيقّن كنبات اللحية، فإنّ التنزيل لم يقعإلاّ بلحاظ المتيقّن والمشكوك فيه وذلك من غير فرق بين الآثار المترتّبة على