نعم، لو كان الحدوث مركّبا من أمرين ـ أي الوجود يوم الجمعة ـ مثلـ وعدم الوجود يوم الخميس ـ لترتّبت آثار الحدوث بالاستصحاب المذكور؛لكون أحد الجزئين محرزاً بالوجدان، وهو الوجود يوم الجمعة، والجزء الآخربالأصل، وهو عدم الوجود يوم الخميس، لكنّه خلاف الواقع، فإنّه أمر بسيطكما قلنا.

وأمّا المقام الثاني وهو ما إذا كان الشكّ في تقدّم حادث وتأخّره بالنسبةإلى حادث آخر، كما إذا علم بعروض حكمين ـ أي وجوب صلاة الجمعةوحرمتها مثلاً ـ أو موت متوارثين وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما فإن كانمجهولي التاريخ، فتارة يكون الأثر الشرعي مترتّبا على وجود أحدهما بنحوخاصّ من التقدّم أو التأخّر أو التقارن لا للآخر ولا له بنحو آخر، مثلاً: تقدّمموت الوالد الكافر على موت الولد المسلم يكون موضوعاً للإرث، لا أصلتحقّق موته ولا تأخّره ولا تقارنه، لاتقدّم موت الولد؛ لكون والده ممنوع عنالإرث لكفره، وهذا الوجود الخاصّ قد يكون موضوعاً للأثر بنحو كان التامّةـ أي تقدّم موت الوالد على موت الولد ـ وقد يكون بنحو كان الناقصة.

و اُخرى يكون الأثر الشرعي مترتّبا على وجودهما بنحو خاصّ منها،مثلاً: تقدّم موت الوالد يكون موضوعاً لإرث الولد، وتقدّم موت الولد يكونموضوعاً لإرث الوالد، وفي صورة تحقّق الأثر لوجود أحدهما قد يتحقّق لكلّنحو من أنحاء وجوداته الثلاثة أثر خاصّ.

أمّا إذا كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاصّ منها بنحو كانالتامّة، مثل: تقدّم موت الوالد على موت الولد، فيكون جريان استصحابعدم التقدّم بلا معارض فينتفي الأثر الشرعي المترتّب على التقدّم.

و أمّا إذا كان الأثر لكلّ من أنحاء وجوده بنحو كان التامّة فلا مجال