(صفحه 317)
الاستصحاب هو ترتيب الآثار الشرعيّة لبقاء العرض لاإبقاء العرض بدونالمعروض.
المعتبر إحراز موضوع القضيّة المستصحبة وجداناً
ثمّ إنّه بعد ما علم لزوم اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فيها موضوعومحمولاً فلابدّ من إحرازه وجداناً وإلاّ لايجري الاستصحاب، والإحرازالوجداني كما في جريان الاستصحاب في مفاد «كان التامّة» مثل قضيّة: «زيدموجود» فإنّا نقول بعد الشكّ: «زيد موجود كان متيقّناً، والآن يكونمشكوكاً» ونحرز من طريق الوجدان عدم المغايرة والاختلاف بين القضيّتين.
وهكذا في قضيّة «زيد عادل» إذا علمنا ببقاء حياة زيد وشككنا في بقاءعدالته، فيجرى استصحاب العدالة، ونقول: «كان زيد عادلاً متيقّناً، والآنيكون مشكوك العدالة»، ولا يتحقّق بين القضيّتين التغاير والاختلاف، فلإشكال في جريان الاستصحاب.
إنّما الإشكال في قضيّة: «زيد عادل» إذا كانت حياة زيد أيضا مشكوكة،والإشكال الأقوى فيما إذا اُخذت الحياة بعنوان القيد في القضيّة في لسانالشرع، كما إذا قال: «إذا كان زيد الحي عادلاً يجوز الاقتداء به»، فيكونالمشكوك عندنا هو المحمول وقيد الموضوع معاً كأنّ المشكوك ههنا قضيّتينـ أي قضيّة «زيد حيّ»، وقضيّة «زيد الحي عادل» ـ فكيف يجريالاستصحاب؟
يمكن أن يقال: يجري الاستصحاب في الابتداء بالنسبة إلى قيد الموضوعحتّى يتحقّق بمعونته مقدّمة جريان الاستصحاب في ناحية المحمول،فيستصحب بقاء حياة زيد، وبعد إحراز الحياة بالاستصحاب له تصل النوبة
(صفحه318)
إلى قضيّة «زيد الحي عادل»، وجريان استصحاب بقاء العدالة، وهذا طريقآخر لإحراز اتّحاد القضيّتين.
قلت: إنّ جريان استصحاب بقاء حياة زيد لترتّب آثارها الشرعيّة ـ مثلعدم جواز تقسيم أمواله بين ورثته وعدم جواز تزويج زوجته ـ ممّا لا إشكالفيه، وأمّا جريانه بداعي جعله مقدّمة لاستحكام استصحاب العدالة وجريانهفليس بصحيح؛ إذ يرد عليه:
أوّلاً: أنّ زيداً المقيّد بالحي أو زيدا الحيّ الذي جعل موضوعاً لقضيّة ثانيةلايكون أثراً شرعياً لاستصحاب الحياة.
وثانياً: أنّ مرجع قوله: «إذا كان زيد الحي عادلاً يجوز لاقتداء به» إلى أنّ«زيد الذي أحرزت حياته بالوجدان إذا كان عادلا يجوز الاقتداء به»، فلوفرض كون زيد الحي أثراً شرعيّاً مترتّباً على استصحاب الحياة لايمكن جعلهموضوعاً للقضيّة الثانيّة، فإنّ الاستصحاب لايحرز الموضوع وجداناً، فلا مجاللجريان استصحاب العدالة.
ولكن المحقّق النائيني رحمهالله قائل بجريان استصحاب الحياة ههنا، وصريحكلامه: «أنّ بعدما كان الموضوع لجواز التقليد مركّبا من الحياة والعدالة، وهمعرضان لمحلّ واحد، فلابدّ من إحراز كلا جزئي المركّب، إمّا بالوجدان وإمّبالأصل، فإذا كانت الحياة محرزة بالوجدان فالاستصحاب إنّما يجري فيالعدالة ويلتئم الموضوع المركّب من ضمّ الوجدان بالأصل، وإن كانت الحياةمشكوكة فالاستصحاب يجري في كلّ من الحياة والعدالة، ويلتئم الموضوعالمركّب من ضمّ أحد الأصلين بالآخر؛ لأنّ كلاًّ منهما جزء الموضوع، فلكلّمنهما دخل في الحكم الشرعي(1).
- (1) فوائد الاُصول 4: 569 ـ 570.
ويرد عليه: أنّ هذا خروج عن محلّ البحث؛ إذ الكلام ليس في الأوصافالمتعدّدة العارضة لموضوع واحد، كما لو قال المولى: «إذا كان زيد حيّاً عادليجوز تقليده» بمعنى أنّ زيداً إذا كان واجدا لوصف الحياة والعدالة، يجوزتقليده، ففي صورة الشكّ في بقاء الحياة والعدالة يجوز استصحابهما بلا إشكال؛إذ الموضوع ـ أي ماهيّة زيد ذاته ـ ليس بمشكوك لنا بقاء حتّى نجريالاستصحاب فيه، وبيانه في هذا المورد لاريب في تماميّته.
إنّما الكلام فيما كان الموضوع مشكوكاً لنا، كما لو قال المولى: «إذا كان زيدالحيّ عادلاً يجوز تقليده» ـ بحيث يكون «الحي» قيداً للموضوع ـ وشككنا فيبقاء الموضوع والعدالة، والمفروض أنّ بقاء الموضوع غير محرز لنا، هل يمكنإحراز الحياة بعنوان قيد الموضوع بالاستصحاب أم لا؟ قلنا بعدم إمكانإحرازه به؛ لعدم ترتّب الأثر الشرعي عليه أوّلاً، وظاهر قول المولى كونالحياة مفروضة الوجود ومحرزة بالوجدان ثانيا.
فالحاصل: أنّ المعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة،وإحراز الاتّحاد بالوجدان لا بالاستصحاب.
هل الحاكم بالاتّحاد هو العرف أو لسان الدليل؟
ثمّ بعدما علم لزوم اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فهل المناط في وحدتهمأن يكون موضوعهما واحدا بحكم العقل وتشخيصه أو بحكم العرفوتشخيصه، أو أنّ الموضوع في القضيّة المشكوكة لابدّ وأن يكون هوالذي اُخذفي الدليل الدّال، على الحكم في القضيّة المتيقّنة؟
والفرق بين الأخذ من العقل وغيره واضح؛ لأنّ العقل قلّما يتّفق أو لايتّفق
(صفحه320)
أن لايشكّ في بقاء الموضوع في استصحاب الأحكام حتّى في باب النسخ؛ لأنّالشكّ في الحكم لايكون إلاّ من جهة الشكّ في تغيير خصوصيّة منخصوصيّات الموضوع.
وجميع الجهات التعليليّة ترجع إلى الجهات التقييديّة لدى العقل وتكوندخيلة في موضوعيّة الموضوع، فإذا ورد حكم على موضوع لايكون تعلّقه بهجزافاً بحكم العقل، فلابدّ من خصوصيّة في الموضوع لأجلها يكون متعلّقللحكم، ومع بقاء تلك الخصوصيّة الموجبة أو الدخيلة في المتعلّق مع سائرالخصوصيّات لايمكن رفع الحكم عن الموضوع، فإذا علم تعلّق حكم علىموضوع وشكّ في نسخه فلا يمكن أن يشكّ فيه مع العلم ببقاء جميعخصوصيّات الموضوع الدخيلة في تعلّق الحكم عليه من القيود الزمانيّةوالمكانيّة وغيرها؛ لأنّ ذلك يرجع إلى الجزاف المستحيل، وكثيراً مّايقعالإشكال في الاستصحابات الموضوعيّة أيضا كاستصحاب الكرّيّة.
وأمّا الفرق بين الأخذ من العرف أو موضوع الدليل فهو أنّ الحكم فيالدليل قد يثبت العنوان أو الموضوع المتقيّد بقيد بحيث يكون الدليل قاصرعن إثبات الحكم لغير العنوان أو غير مورد القيد، فإذا ارتفع العنوان أو القيديرتفع موضوع الدليل، كما إذا قال: «الماء المتغيّر نجس» وعلمنا بوجود الماءالمتغيّر بلحاظ الملاقاة مع النجس في الخارج، ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه بعدمضي الأيّام، وشككنا في بقاء نجاسته، فلا إشكال في قصور الدليل الواقعيعن شمول غير العنوان المأخوذ في موضوعه لتغيّر موضوعه، فلا يمكن التمسّكبالدليل المذكور لإثبات حكم النجاسة له.
ولو بنينا على أخذ موضوع القضيّة المتيقّنة والمشكوكة من الدليل لايجريالاستصحاب أيضا لتغيّر الموضوع وعدم اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة.
(صفحه 321)
وأمّا لو كان الاتّحاد بنظر العرف فجريانه ممّا لامانع منه؛ لأنّ هذا الماء كانمعلوم النجاسة، وزوال تغيّره من قبل نفسه ليس مغيّرا له إلاّ في حالهوعرضه، فيصير محكوما بالنجاسة بالاستصحاب؛ لعدم الاختلاف بين القضيّةالمشكوكة والمتيقّنة عرفا.
والمستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمهالله أنّ موضوع الدليل قد يكون بحسبالمتفاهم العرفي عنوانا، ولكّن أهل العرف يتخيّلون بحسب ارتكازهمومناسبات الحكم والموضوع أنّ الموضوع أعمّ من ذلك، لكن لابحيث يصيرذلك الارتكاز وتلك المناسبة موجبين لصرف الدليل عمّا هو ظاهره المفهومعرفا، كما إذا دلّ الدليل على أنّ العنب إذا غلى يحرم، وفهم العرف منه أنّالموضوع هو العنب بحسب الدليل، لكن يتخيّل بحسب ارتكازه تخيّلاً غيرصارف للدليل أنّ الموضوع أعمّ من الزبيب وأنّ العنبيّة والزبيبيّة من حالاتهالمتبادلة، بحيث لولم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب يكون عنده منارتفاع الحكم عن موضوعه.
فالفرق بين أخذ الموضوع من العرف وبين أخذه من الدليل بحسب ماذكرأنّ موضوع الدليل هو العنوان حقيقة، لكن العرف تخيّل موضوعاً آخر غيرموضوع الدليل بل أعمّ منه، ويكون الموضوع الحقيقي غير باقٍ والموضوعالتخيّلي باقٍ، فيستصحب ـ مثلاً ـ ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا؛ لبقاءالموضوع واتّحاد القضيّتين عرفا(1).
ويرد عليه: أنّ بعد عدم شمول الدليل للزبيب عرفا إن كان التخيّل العرفيوالارتكاز بحدّ صار بمنزلة القرينة الصارفة لظهور الدليل فيشمله نفس الدليلولا مجال للاستصحاب، وإن لم يكن بهذا الحدّ فلا يكون مؤثّرا في بقاء
- (1) كفاية الاُصول 2: 347 ـ 349.
اصول
