النزاع والخصام، فليس في جميع الموارد المنصوصة إلاّ ما هو الأمر العقلائي.

نعم، يبقى مورد واحد هو قضيّة اشتباه الشاة الموطوءة ممّا لايمكن الالتزامبها في أشباهها، فلابدّ من الالتزام فيه بالتعبّد في المورد الخاصّ لايتجاوز منهإلى غيره.

ويمكن أن يقال: إنّ التعبّد في هذا المورد أيضا إنّما يكون لأجل تزاحمحقوق الشياه لنجاة البقية كما أشار إليه في النصّ بقوله: «فإن لم يعرفها قسمهنصفين أبدا حتّى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها»⁽¹⁾.

وربما يحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم فإنّقطيع الأغنام يكون من أرباب متفرّقين غالبا فتتزاحم حقوقهم.

وبالجملة، من تتبّع موارد النصوص والفتاوى يظهر له أنّ مصبّ القرعةليس إلاّ ما أشرنا إليه⁽²⁾.

إذا عرفت معنى قاعدة القرعة إجمالاً فنقول: إنّها إن كانت بالمعنىالعامّ الشامل لكلّ المشتبهات يكون تقدّم الاستصحاب عليها في موردالتعارض من باب المخصّص، فنستفيد من دليليهما أنّ القرعة لكلّ أمر مشكلإلاّ المشكل الذي كانت له حالة سابقة متيقّنة، وإن كانت بالمعنى الذي ذكرهصاحب الكفاية ـ أي المشكل الذي لايعلم حكمه الواقعي ولا حكمهالظاهري ـ يكون تقدّم الاستصحاب عليها وسائر الاُصول عليها بنحوالورود، وإن كانت بالمعنى الذي ذكره اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله ـ أيانحصارها بموارد تزاحم الحقوق وطريق رفع النزاع وحصول الأولويّة يكون أيضا تقدّمه عليها من باب الورود؛ إذ لايبقى مجال لتزاحم الحقوق بعد