ذي القرينة بنحو الحكومة لا يصحّ الالتزام بكون الخاصّ، قرينة علىالتصرّف في العامّ وفي مقابل العامّ؛ لعدم مغايرته معه وعدم التنافي بينهما، كمذكرنا أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ؛ إذ التخصيص تضييق فيدائرة المراد الجدّي للمتكلم، ولا دخل له في المراد الاستعمالي والإرادةالاستعماليّة والمستعمل فيه، ولا فرق من هذه الجهة بين العامّ المخصّص وغيره،كما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره .

وذكرنا أيضاً أنّ عدم التنافي والتعارض مختصّ بمقام جعل القانون ومحيطالتقنين، ولا يتحقّق في المحاورات العرفيّة والتأليفات والتصنيفات والرسائلالعمليّة؛ فإنّ الفقيه لا يكون مقنّناً، بل هو في مقام الإخبار عمّا استنبطه منالقانون، فلا ينبغيله الحكم في مورد بخلاف ما حكم به بنحو العموم؛ إذيتحقّق التنافي بينهما لدى العرف والعقلاء.

وأمّا الشائع في مقام التقنين فهو جعل القانون بنحو العموم، ثمّ إلحاقالتخصيص والتبصرة به بحسب اقتضاء الشرائط والموارد، وربّما لا يلتفتالمقنّن في حال جعل القانون إلى موارد التبصرة والتخصيص، مع ذلك قابليّةإلحاق التبصرة لكلّ قانون محفوظة، فلذا نرى إلحاق التبصرة إليه تدريجاً بعدالالتفات إلى مواردها، فلا منافاة بين العامّ والخاصّ عند العقلاء في محيطالتقنين حتى يكون الخاصّ قرينة على التصرّف فيه.

نكتة: ذكرنا فيما تقدّم أنّ الاُصول اللفظيّة ـ مثل أصالة الحقيقة وأصالةالعموم وأصالة عدم القرينة وأصالة الإطلاق ـ من شعب أصالة الظهور، وأنّهلا تختصّ في الاستعمالات الحقيقيّة، بل تجرى في الاستعمالات المجازيّة أيضاً،فلا تجرى أصالة الظهور لتشخيص صغرى الظهور، وأنّ هذا المعنى ظاهر منهذا اللفظ أم لا، بل تجري لتشخيص الكبرى، ومعناها أصالة كون الظهور