واستُدلّ على القاعدة بهذا المعنى: أوّلاً: بإجماع العلماء، كما ذكرهالأحسائي قدس‏سره . وجوابه: مع عدم شمول أدلّة الحجّيّة للإجماع المنقول بخبر واحدأنّ سيرة الأصحاب والعلماء في الفقه خلاف ذلك من حيث العمل والفتوى؛فإنّا نرى كثيراً مّا تمسّكهم بالأخبار العلاجيّة في الخبرين المتعارضين معإمكان الجمع بالمعنى المذكور ـ أي جهات من التأويل ـ فيهما، فيلزم أن يكونمورد الأخبار العلاجيّة مع كثرتها في غاية القلّة.

وثانياً: بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما بما أمكن؛لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

وجوابه ـ بعد عدم انطباقه على المدّعى؛ فإنّ مفاد القاعدة تقدّم الجمع علىالأخبار العلاجيّة وإعمال المرجّحات بلا فرق بين وجود الترجيح وعدمه،ومفاد الدليل تقدّمه في صورة فقدان المرجّح ـ أنّ المراد من الدليلين إن كانالدليلين المتعارضين لانسلّم أن يكون الأصل فيهما الإعمال، بل الأصل فيهمالتساقط بمقتضى حكم العقل كما ذكر في محلّه، وإن كان الدليلين مع قطع النظرعن التعارض فلايرتبط بالبحث.

وثالثاً: بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة، وعلىتقدير الجمع يلزم إهمال الدلالة التبعيّة، وهو أولى ممّا يلزم على تقدير عدمه،وهو إهمال الدلالة الأصليّة.

وجوابه: أنّ هذا الدليل أيضاً لا ينطبق على المدّعى؛ فإنّ تمام المدلول وجزءالمدلول يتصوّر في العامّ والخاصّ فقط؛إذ دلالة «أكرم العلماء» ـ مثلاً ـ بالنسبةإلى مجموع أفراده دلالة أصليّة، وبالنسبة إلى بعض أفراده دلالة تبعيّة، فإذكان الخاصّ مخصّصاً للعامّ وخرج بعض الأفراد كالفسّاق عنه فيلزم إهمالالدلالة التبعيّة، ولا يتصوّر هذاالمعنى في مثل قوله: «تجب صلاة الجمعة»،