من حال الآمر أنّه يبغض العالم الفاسق ويكرهه أشدّ كراهةً من الفاسق الغيرالعالم، فالعامّ الفاسق متيقّن الاندراج في عموم قوله: «لا تكرم الفساق»،ويكون بمنزلة التصريح بحرمة إكرام العالم الفاسق، فلابّد من تخصيص قوله:«أكرم العلماء» بما عدا الفسّاق منهم⁽¹⁾.

واستشكل عليه اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره : أولاً: بأنّ القدر المتيقّن الذييوجب أن يكون الدليل نصّاً بالنسبة إليه هو ما يوجب الانصراف، وليس لهفردان، فرد موجب للانصراف، وفرد غير موجب له، ومع وجود الانصرافلا تعارض بين الدليلين أصلاً، بل يصيران من قبيل العامّ والخاصّ المطلقالذي عرفت أنّه لايصدق عليهما عنوان التعارض أصلاً.

وثانياً: أنّه على تقدير تسليم كون القدر المتيقّن مطلقاً موجباً لصيرورةالدليل نصّاً بالنسبة إليه نقول: تخصيص ذلك بخصوص ماإذا كان هنا قدرمتيقّن في مقام التخاطب لاوجه له؛ فإنّ النصوصيّة على تقديرها ثابتة بالنسبةإلى مطلق القدر المتيقّن، سواء كان في مقام التخاطب أو في غير هذا المقام.

وثالثاً ـ وهو العمدة في الجواب ـ : أنّ المراد بالقدر المتيقّن إن كان هوالمقدار الذي علم حكمه بحيث لم يكن في الحكم المتعلّق به ريب ولا شبهة،مثلاً: علم في المثال أنّ العالم الفاسق محرّم الإكرام، فمع وجود هذا العلم يتحقّقالانصراف بالنسبة إلى الدليل الآخر الدالّ بظاهره على وجوب إكرام العلماءعموماً؛ فإنّه مع العلم بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق بل حرمته كيف يبقىالشكّ في مقدار دلالة ذلك الدليل وإن كان ظاهره العموم؟

وإن كان المراد به أنّ ذلك المقدار متيقّن على تقدير ثبوت الحكم بالنسبةإلى غيره ـ مثلاً: لو كان الجاهل الفاسق محرّم الإكرام لكان العالم الفاسق كذلك