ولكن التحقيق: أنّ الأظهر والظاهر من أوصاف الدلالة وهي مربوطةباللفظ، ولا تكون دلالة المطلق على مفاده بالدلالة اللفظيّة حتى تكون دلالتهغير أظهر في مقابل دلالة العامّ على مفاده.

توضيح ذلك: أنّ تقدّم التقييد على التخصيص مسلّم، ولكن لا يكون منطريق الأظهريّة والظاهريّة، بل يكون من طريق آخر، فأنّ دلالة العامّ ـ مثل «أكرم كلّ عالم» ـ على العموم دلالة لفظيّة؛ ضرورة أنّ «عالماً» وضع لنفسالطبيعة المطلقة، ولفظ الكلّ يدلّ على تكثيرها المتحقّق بالإشارة إلى أفرادها،لا بجميع خصوصيّاتها، بل بما أنّها من مصاديقها، فهذا القول دالّ بالدلالةاللفظيّة على وجوب إكرام الجميع، والخاصّ يعانده من حيث الدلالة بالنسبةإلى المقدار الذي خصّص العامّ به، فهما متنافيان من حيث الدلالة اللفظيّة، غايةالأمر تقدّم الخاصّ على العامّ، إمّا لمّا ذكرنا سابقاً من عدم التعارض في محيطالتقنين، أو لغيره.

وأمّا المطلق فدلالته على الإطلاق ليست دلالة لفظيّة؛ فإنّ اللفظ المطلق ليدلّ إلاّ على مجرّد نفس الطبيعة، وانطباقها في الخارج على كلّ واحد منأفرادها خارج عن مدلوله، بل يرتبط بمقام الانطباق، ومقام الدلالة غير هذالمقام، ولا دلالة للفظ المطلق على الكثرات الخارجة عن المدلول، بل المكلّفيلاحظ كون المولى الحكيم المختار في مقام البيان، وقوله: «أعتق رقبة»،فيستفاد منه أنّ تمام الموضوع هو عتق الرقبة، وهذا ما يعبّر عنه بمقدّماتالحكمة، والحاكم بتماميّتها وعدمه هو العقل.

ومعلوم أنّ المطلق غير ناظر إلى الموجودات المتّحدة معها في الخارج أصلـ كما يكون كذلك في مثل لفظ الإنسان بما أنّه لفظ موضوع للماهيّة ـ لكنّالاحتجاج به يستمرّ إلى أن يأتي من المولى مايدلّ على خلافه، مثل: قوله: