ثبوت الحكم لمورد الاجتماع.

ثمّ إنّ منشأ ظهور الدليل المنسوخ في استمرار الحكم هو اُمور مختلفة؛ إذالاستمرار قد يستفاد من إطلاق الدليل وتماميّة مقدّمات الحكمة، ولعلّه كثيرمّا يكون كذلك، وقد يستفاد من عمومه الراجع إلى كّل ما وجد وكان فردا له،وهو الذي يعبّر عنه بالقضيّة الحقيقيّة، كما في قوله تعالى: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّالْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»⁽¹⁾، وقد يستفاد من الدليل اللفظيّ كقوله عليه‏السلام :«حلال محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حلال إلى يوم القيامة وحرامه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، حرام إلى يوم القيامة»⁽²⁾،وقول المولى ـ مثلاً ـ : هذا الحكم يستمرّ إلى يوم القيامة.

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كانت صورة الدوران بين النسخ والتخصيص منقبيل الصورة الاُولى من الصور الثلاثة المتقدّمة التي هي عبارة عن تقدّم العامّودوران الأمر بينهما في المتأخّر، وفرض استفادة الاستمرار الزماني من إطلاقالدليل العامّ ـ أي كان لقوله: «أكرم العلماء» عموما أفراديّا وإطلاقا أزمانيّا،ودار الأمر بين النسخ والتخصيص بمعنى التصّرف في إطلاق‏ه الزماني أوعمومه الأفرادي ـ فقد يقال فيها: بأنّ مرجع هذا الدوران إلى الدوران بينالتخيصيص والتقييد، وحيث قد رجّح الثاني على الأوّل كما مّر فلابدّ منالالتزام بتقديم النسخ عليه.

ولكنّه يرد عليه: بأنّ ترجيح التقييد على التخصيص فيما سبق إنّما هو فيما إذكان العامّ والمطلق متنافيين بأنفسهما ولم يكن في البين دليل ثالث، بل كانالأمر دائرا بين ترجيح العامّ وتقييد المطلق وبين العكس في مادّة الاجتماع،كقوله: «أكرم العلماء» مع قوله: «لا تكرم الفاسق»، وفي ما نحن فيه لامنافاة بين