ترجيح تخصيص العموم المستفاد منه الاستمرار الزماني على تخصيص العمومالأفرادي؛ لأنّ الأمر وإن كان دائرا بين التخصيصين إلاّ أنّه لمّا كان النسخالذي مرجعه إلى تخصيص العموم الدالّ على الاستمرار الزماني مستلزما لقلّةالتخصيص يخالف تخصيص العموم الأفرادي، فالترجيح معه كما هو ظاهر.

وأمّا إذا كان الاستمرار الزمانيّ مستفادا من الدليل اللفظيّ، كما إذا قالالمولى: «إكرام كلّ عالم حلال»، ثمّ قال: «حلال محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حلال إلى يومالقيامة»، ثمّ قال بعد مضي يومين ـ مثلاً ـ : «إكرام العالم الفاسق حرام» ودارالأمر بين نسخ الاستمرار الزماني وتخصيص العموم الأفرادي، فإن قلنا بدلالةالدليل اللفظي على العموم ـ نظرا إلى أنّ المفرد أو المصدر المضاف يفيدالعموم ـ ، فحكمه حكم الصورة السابقة التي يستفاد الاستمرار الزماني فيهمن العموم، وإن لم نقل بذلك فحكمه حكم الصورة التي يستفاد الاستمرار منالإطلاق. هذا تمام الكلام في الصورة الاُولى.

وأمّا في الصورة الثانية وهي: ما إذا كان الخاصّ متقدّما والعامّ متأخّرا، كمإذا قال المولى: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ثمّ قال بعد حضور وقت العملبه: «أكرم كلّ عالم» ودار الأمر بين تخصيص العامّ وكونه ناسخا للخاصّ، فإنكان استمرار الحكم الخاصّ مستفادا من الإطلاق فالظاهر ترجيح التخصيصعلى النسخ؛ لأن النسخ وإن كان مرجعه حينئذٍ إلى تقييد الإطلاق المقاميّالدالّ على استمرار الزمان، وقد قلنا: إنّ التقييد مقدّم على التخصيص، إلاّ أنّذلك إنّما هو فيما إذا كانت النسبة بين الدليلين العموم من وجه كقوله: «أكرمالعلماء» و«لاتكرم الفاسق».

وأمّا لو كانت النسبة بين الدليلين العموم مطلقا ـ كما في ما نحن فيه فالظاهر هو ترجيح التخصيص على التقييد؛ لأنّه لايلاحظ في العامّ والخاصّ