الفاسق؛ لأنّ العامّ وإن كانت نسبته مع كلا الخاصّين العموم المطلق، إلاّ أنّه بعدتخصيصه بمورد الافتراق من كلّ من الخاصّين تصير نسبته مع الخاصّ الآخرالعموم من وجه، فإنّه بعد تخصيصه بالنحوي العادل تصير النسبة بين العامّـ أي أكرم العالم الغير النحوي العادل ـ وبين قوله: «يستحبّ إكرام الفسّاق منالعلماء» العموم من وجه، كما أنّه بعد تخصيصه بالفاسق الغير النحوي تصيرالنسبة بين العامّ وبين قوله: «لاتكرم النحويّين من العلماء» العموم من وجهأيضا.

ولكنّ التحقيق: أنّ الأخبار العلاجيّة مختصّة بالخبرين المتعارضين بالتباين،ولا تكون شاملة للدليلين المتعارضين بالعموم والخصوص من وجه، فلابدّمن الرجوع إلى القاعدة كما سيأتي، ومقتضى القاعدة هو التساقط لا التخيير،ففي مادّة الاجتماع ـ أي النحوي الفاسق ـ بعد تعارض الخاصّين وتساقطهموصيرورتهما فيها كالعدم، فما المانع من الرجوع إلى العموم؟ والعامّ حجّة،وليست هنا حجّة أقوى على خلافه، ولا دليل للتخصيص بالنسبة إلى مادّةالاجتماع، فلابدّ من الرجوع إلى العامّ.

إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ.

وفي هذه الصوره إن كان مفاد الخاصّ، إخراج مادّة الاجتماع تنقلب النسبة،فلا يبقى تعارض في البين، كما إذا قال: «أكرم كلّ عالم»، ثمّ قال: «لاتكرم كلّفاسق»، ومادّة اجتماعهما عبارة عن العالم الفاسق، والأوّل يحكم بوجوبإكرامه، والثاني يحكم بحرمة إكرامه، وإذا قال بعد ذلك: «لاتكرم العالمالفاسق»، وصارت دائرة العامّ الأوّل محدودة بالعالم الغير الفاسق فلا مجالللتعارض بين العامّين.

وإن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد افتراق أحد العامّين تنقلب النسبة إلى