الالتزاميّة فلا يسقط عن الحجّيّة عند العقل، فإنّ حجّيّة المدلول المطابقيبعنوان الطريقيّة إلى المدلول الالتزامي خارجة عن دائرة التعارض، فالحجّيّةباقية من هذه الجهة بعد ابتلاء مدلوله المطابقي بالمعارض وكون مدلولهالالتزامي مورد توافق كلا الخبرين المتعارضين.

هذا كلّه بناءً على كون الوجه في اعتبار الخبر هو بناء العقلاء على العمل بهفي جميع اُمورهم كما أنّه هو الوجه.

وأمّا بناءً على كون الدليل لحجّيّة خبر الواحد عبارة عن الآياتوالروايات التي استدلّ بها على ذلك، فتارة يقال بكونها مهملة غيرشاملةلحال التعارض؛ لكونها في مقام إثبات حجّيته في الجملة من دون النظر إلىخصوصيّات مثل صورة التعارض والتخالف.

واُخرى بكونها مطلقة، وعلى هذا التقدير قد يراد بالإطلاق الإطلاقالشمولي اللحاظي بمعنى لحاظ الشمول والسريان بالإضافة إلى جميع أفرادالطبيعة، وقد يراد به الإطلاق الذاتي، فإن كانت الأدلّة مهملة غيرشاملة لحالالتعارض فيكون حكم صورة التعارض واضحا؛ إذ لا دليل حينئذ علىحجّيّة واحد من الخبرين، فيسقطان عن الاعتبار الذي كان ثابتا لهما في حالعدم المعارضة وإن كانت مطلقة بالإطلاق الشمولي اللحاظي فاللازم أن يقالبثبوت التخيير في حال التعارض، وإلاّ تلزم اللغوية؛ إذ لايمكن الجمع بينهموالأخذ بهما معا، ولا فائدة في التعبّد بصدورهما ورفع اليد عن مفادهما لتحقّقالتعارض بينهما، فلابدّ من الالتزام بالتخيير في هذه الصورة.

وإن كان المراد به هو الإطلاق الذاتي بمعنى كون ماهيّة خبر الواحدوطبيعته محكوما بالحجّيّة، وهو الذي اخترناه وحقّقناه في باب المطلق والمقيّد،فقديقال: بأنّ اللازم حينئذ التخيير أيضا؛ نظرا إلى أنّ الدليل على اعتبار الخبر