بالعلم، وأمّا على الثالث فالظاهر أنّه بعد الأخذ بأحد الخبرين لايبقى متحيّرا،فيتبدّل الموضوع ولا يجري استصحاب بقاء التخيير، وهكذا على الرابع: لعدمبقاء الموضوع بعد اختيار أحد الخبرين والعمل به.

ولكنّ التحقيق: أنّه لا مانع من جريانه على الثالث والرابع أيضا؛ لأنّهبعدما صار الشخص الخارجي موردا للحكم بالتخيير نقول: هذا الشخصكان مخيّرا والآن نشكّ في بقاء تخييره، فهو بعد باق عليه، نظير الاستصحابالجاري في الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه.

وبعبارة اُخرى: أنّ الاختيار وعدم الاختيار من حالات الموضوع لا منمقوّماته، فلذا لايكون كلّ منهما موجبا لتغيير الموضوع وتبدّله.

فهذا المجتهد كان مخيّرا وإن كانت العلّة في حدوث التخيير هي عدم الأخذ،ولكن يحتمل أن يكون دخيلاً في الحدوث فقط دون البقاء، فلذا نشكّ في أنّالمؤثّر في الحدوث مؤثّر في البقاء أم لا؟ كالشكّ في أنّ هذا الماء كان نجسلأجل كونه متغيّرا والآن مع عدم كونه متغيّرا بالفعل نشكّ في بقاء نجاسته،فنجري الاستصحاب، فلا إشكال في جريان الاستصحاب.

التنبيه‏الرابع: في شمول أخبارالتخيير لجميع صورالخبرين‏المختلفين

لا إشكال في تحقّق الموضوع المأخوذ في أخبار التخيير ـ وهو مجيءالرجلين بحديثين مختلفين ـ فيما إذا كان سند الروايتين مختلفين جميعا في الأخبارمع الواسطة بأن لم يشتركا أصلاً حتّى في واحد، إنّما الإشكال فيما إذا اشتركا فيمنتهى السلسلة، سواء اشتركا في غيره أم لا، كما إذا روى الكليني بإسنادهحديثا عن زرارة دالاًّ على وجوب شيء، وروى الشيخ بإسناده حديثا عنهأيضا دالاًّ على حرمة ذلك الشيء، أو روى الكليني عنه أيضا ذلك الحديث،