سؤال الراوي بقوله: (فإن كان الخبران عنكم مشهورين)، وتقرير الإمام عليه‏السلام الفرض المذكورة، ولا يعقل تحقّق الإجماعين الواقعيّين المتخالفين بمعنى اتّفاقالكلّ على الفتويين المتخالفتين، خصوصا مع ملاحظة تعليل الإمام عليه‏السلام .

فلا محالة يكون الإجماع هنا بمعنى الشهرة في الفتوى، ومن المعلوم أنّالشهرة عبارة عن الوضوح والشيوع، وشهرة الفتويين المتخالفتين قابلةللتوجيه والتصوير.

قال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله : «إنّ الظاهر من المقبولة أنّ الرواية المطابقةللمشهور من مصاديق بيّن الرشد الذي يجب أي يتّبع، وغير المشهور ـ الذيهو الشاذّ النادر ـ هو من أفراد بيّن الغيّ الذي يجب أن يترك ويدع، لا منمصاديق الأمر المشكل الذي يجب أن يردّ إلى اللّه‏ والرسول، وحينئذ فالشهرةتميّز الحجّة عن اللا حجّة، لا أنّها مرجّحة لإحدى الحجّتين على الاُخرى⁽¹⁾.

ولكنّ التأمّل في الرواية يقتضي خلاف ذلك، فإنّ تثليث الإمام عليه‏السلام ثمّاستشهاده بتثليث رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يقتضي دخالة التثليث في المسألة وأنّ بيّنالرشد ينطبق على الخبر المشهور، والشاذّ النادر داخل في القسم الثالث ـ أيأمر مشكل وشبهات بين ذلك يردّ حكمه إلى اللّه‏ والرسول، وإلاّ لا داعيلتثليث الاُمور، بل لا وجه له في هذا المقام، فالشهرة مرجّحة لإحدى الحجّتينعلى الاُخرى، لامميّزة الحجّة عن اللاحجّة، فتكون أوّل المرجّح في الخبرينالمتعارضين عبارة عن الشهرة الفتوائيّة.

ولكنّ التعليل المذكور في المقبولة بقوله: «فإنّ المجمع عليه لاريب فيه»يوجب الالتزام بكون الشاذّ من مصاديق «بيّن الغيّ» لا من مصاديق «أمرمشكل»؛ إذ المشهور إن كان لا ريب فيه فلا محالة يكون الشاذّ لاريب في