وأضف إلى ذلك: أنّ لحقّ الشفعة مرحلتين: الاُولى: كون بيع الشريك ملكهبيعا جائز الفسخ، قابل الرجوع برجوع الثمن إلى ملك المشتري والمثمن إلىملك البائع، كأنّه لم يقع هناك بيع ولم تتحقّق معاملة أصلاً.

الثانية: قيام الشريك مقام المشتري وانتقال ما للبائع إلى ملكه وضميمةنصف الآخر إلى نصفه بإعطاء الثمن للمشتري، فإن كان لقوله: «لا ضرر ولضرار» دخلاً بعنوان التعليل في حقّ الشفعة، يكون مقتضاه إثبات المرحلةالاُولى فقط؛ لارتفاع الضرر بها قطعا، ولا يقتضي إثبات المرحلة الثانية بقيامالشريك مقام المشتري في هذه المعاملة أصلاً.

واختار شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه‏الله طريقا آخر لعدم ارتباط قوله: «لضرر ولا ضرار» بمسألة الشفعة، وقال: إنّه تتحقّق الروايتان بالنسبة إلى قضايرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أحدهما معروف عند أهل السنة، والآخر معروف عند الإماميّة.

الاُولى: رواية عبادة بن صامت وعنوانها: «قضى رسول اللّه‏ بين أهلالمدينة كذا، قضى رسول اللّه‏ بين أهل البادية كذا، قضى رسول اللّه‏ لا ضرر ولضرار، قضى رسول اللّه‏ كذا وكذا»، وجمع فيها جميع ما قضى به رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ونقل فيها قوله: «لا ضرر ولا ضرار» بعنوان قضيّة مستقلّة، ونقل قوله «قضىرسول اللّه‏ بالشفعة بين الشركاء في الأراضي والمساكن» بدون التذيل به،وهكذا قوله «قضى رسول اللّه‏ أنّه لايمنع فضل ليمنع به فضل كلاء».

الثانية: رواية عقبة بن خالد، وفيها نقل قضايا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في الأبوابالمختلفة، وإن كان بعض آخر مثل السكوني أيضا ناقلاً لها، ولكنّ العمدة نقلهلها، ويحتمل أن يكون نقله جميع القضايا في رواية واحدة، وتجزأتها وتقطيعهونقل كلّ جزء منها في الباب المناسب من قبل تلامذته ورواة الحديث عنهبلاواسطة أو مع الواسطة، وإذا لاحظنا الروايتين فلا فرق بينهما من حيث