أنّ مراجعة الأنصاري إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بعد النزاع والمكالمة مع سمرة بنجندب يكون بعنوان الاستمداد وإحقاق الحقّ عند الحاكم بما أنّه حاكم علىالمسلمين، لا بعنوان الاستفهام والسؤال عن الحكم الشرعي.

وأمّا قوله: «إذا أردت الدخول فاستأذن» ومكالمته معه في مقام المساومةوامتناعه من الاستيذان والمعاملة الدنيويّة والاُخرويّة ثمّ الأمر بالقلع، فهولكونه نبيّ الرحمة ومظهر رحمة اللّه‏ تعالى وعطفه، ولكنّ إباء سمرة صار مانععن شمولها له، فالمراجعة مربوطة بمقام الحكومة، ولا محالة يكون قوله: «لضرر ولا ضرار» مربوطا بهذا المقام؛ فإنّ الأمر بالقلع لا شكّ في كونه حكمحكومتيّا وقوله: «لا ضرر» يكون بمنزلة التعليل له، ومقتضى قاعدة السنخيّةأن يكون التعليل أيضا حكما حكومتيّا.

والإشكال على علّيّة قوله: «لاضرر» لقوله: «اقلعها وارم بها إليه» أنّ القلعوالرمي يدفع الضرر عن الأنصاري، ولكن يتوجّه إلى سمرة بن جندب، وهولا يتناسب مع نفي جنس الضرر.

وقال الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في رسالة لا ضرر في آخر المكاسب: إنّالاستدلال بقوله: «لا ضرر ولا ضرار» والاستفادة منه في المقام باقٍ بحاله وإن لميمكن لنا حلّ الإشكال فرضا.

ولكنّه ليس بصحيح، فإنّ خروج مورد التعليل عن الحكم العامّ المعلّل أمرمستهجن.

وهذا يهدينا إلى الالتزام بالمعنى الذي كان قابلاً للانطباق على مورد العلّة،فإن كان «لا ضرر» حكما إلهيّا لا مجال لدفع الإشكال؛ لعدم الفرق في الأحكامالإلهيّة بين رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وغيره وإن كان حكما حكومتيّا صادراً عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ كمهو التحقيق ـ فلا معنى لشموله للحاكم بما أنّه حاكم، فكما أنّ الأحكام الإلهيّة