فإنّا نقول: إنّ الدليل الخاصّ والروايات الخاصّة ينفي الوجوب عن الوضوءالضرري والإجماع دليل على تحقّق خيار الغبن في المعاملة الغبنيّة وإن لم تكنقاعدة لا ضرر، مضافا إلى عدم إمكان إثبات الخيار بقاعدة لاضرر؛ إذ هيتمنع من الضرر ومنع الضرر يتحقّق بإعطاء الغابن الأرش للمغبون، مع أنّالمتحقّق في الخيار هو حقّ الفسخ، وهو لايثبت بالقاعدة فلا ينطبق الدليلعلى المدّعى، وهكذا في خيار العيب لانحتاج إلى القاعدة بعد تحقّق الرواياتالمتضافرة وعدم تعيّن الأرش، بل التخيير بين الفسخ وأخذ الأرش ونحووذلك.

ويمكن أن يتوهّم أنّ هذا المعنى لقوله: «لا ضرر ولا ضرار» مخالف لفهمالمشهور منه، مع أنّه دليل وحجّة في الاستفادة من الروايات.

ولكنّه ليس بصحيح؛ إذ الحجّة هو ظاهر الرواية بعد وضوح مداركها، ومبأيدينا من كيفيّة استدلال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حسب النقل المعتبر في قضيّة سمرة بنجندب، مضافا إلى عدم اتّفاق المشهور في المعنى، بل يتحقّق الاختلافالشديد من كونه حكما إلهيّا أوّليّا ودلالته على النهي المولوي، وأنّه لايجوز أنيضرّ أحد أحداً، وتأييده بالقول اللغوي كما التزم به شيخ الشريعة، وكونالمنفي هو الضرر الغير المتدارك، وكون «لا» ناهية وناظرا إلى الأحكام الأوّليةفي مقام الإخبار عن عدم تشريع الحكم الضرري بنحو الحقيقة أو الحقيقةالإدّعائيّة أو المجاز، كما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه‏الله .

فالتحقيق: أنّه حكم حكومتي ناظر إلى قاعدة السلطنة، وأنّ الإضراربالغير استنادا إلى قاعدة السلطنة في محيط الشرع ممنوع، وهذا الحكملايختصّ بزمان خاصّ بل هو من الأحكام السارية في جميع الأعصاروالأدوار إلى يوم القيامة، ولذا نشاهد نقله في روايات الأئمّة المعصومين عليهم‏السلام