يرفعها من المحرّمات النبويّة، وإن قلنا بعدم شمول الحديث للأحكام النبويّةلابدّ من إرجاعها إلى الأحكام الالهيّة، وأنّ مخالفة أوامره ونواهيه بمقتضىقوله تعالى: «أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ»⁽¹⁾ مخالفة الأحكام الإلهيّة،فالإكراه بالإضرار بالغير يرجع إلى الإكراه بمخالفة أمر اللّه‏ تعالى بإطاعةالرسول، فلا يتحقّق استحقاق العقوبة على مخالفته.

الثالث: إذا كان تصرّف المالك في ملكه مستلزما للإضرار بالغير وتركالتصرّف موجبا لتضرّر نفسه ـ كما إذا كان حفر البئر في مكان موجبللإضرار بالجار، وتركه موجبا لتضرّر نفسه ـ فلا مانع من تصرّفه في ملكهاستنادا إلى دليلين:

الأوّل: انصراف قاعدة لا ضرر عن هذا المورد. الثاني: تعارض القاعدةالجارية بالنسبة إلى ترك تصرّف المالك مع القاعدة الجارية بالنسبة إلى تضرّرالجارّ وتصرّفه، والرجوع إلى الدليل الآخر بعد تساقطهما مثل جريانالاستصحاب في الشكّ السببي والمسبّبى وتعارضهما، إلاّ أنّ الأصل في السببمقدّم على الأصل في المسبّب بمقتضى القاعدة السببيّة، وبعد سقوطهما يحكمبجواز تصرّف المالك بمقتضى قاعدة السلطنة.

ولكن يرد عليه أنّ قوله: «لا ضرر ولا ضرار» قضيّة واحدة، وإذا كانجريانه مستلزما للضرر فينفى بنفس قوله: «لا ضرر»، وعليه يلزم أن تكونجملة واحدة حاكمة ومحكومة، وهو كماترى.

هذا بخلاف الشكّ السببي والمسبّبي فإنّ بعد جريان الأصل في السببوصيرورة ماء الحوض كرّا بحسب حكم الشرع لايبقى مجال للشكّ في طهارةالثوب المغسول به، فلا حاكميّة ولا محكوميّة في البين، فالدليل الثاني ليس