مفصّلة من حيث مناط الحكم، والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لابدّ وأنيرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم؛ لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقليبالحسن والقبح كلّها راجعة إلى قيود فعل المكلّف الذي هو الموضوع. فالشكّفي حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لايكون إلاّ للشكّ في موضوعه،والموضوع لابدّ أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب كما سيجيء.

ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في وجود الرافع،وبين أن يكون لأجل الشكّ في استعداد الحكم؛ لأنّ ارتفاع الحكم العقليلايكون إلاّ بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالتالي إلى تبدّل العنوان، ألاترىأنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّ، فحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيثإنّه ضارّ حرام، ومعلوم أنّ هذه القضيّة غيرقابلة للاستصحاب عند الشكّ فيالضرر مع العلم بتحقّقه سابقا؛ لأنّ قولنا: «المضرّ قبيح» حكم دائمي لايحتملارتفاعه أبدا، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشكّ في بقاء الضرر، ولا يجوز أنيقال: إنّ هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه؛ لأنّ الموضوع فيحكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، بل عنوان المضرّ، والحكم له مقطوعالبقاء، وهذا بخلاف الأحكام الشرعيّة؛ فإنّه قد يحكم الشارع على الصدقبكونه حراما، ولا يعلم أنّ المناط الحقيقي فيه باقٍ في زمان الشكّ أو مرتفعـ إمّا من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته ـ فيستصحبالحكم الشرعي.

وحاصل كلامه التفصيل في جريان الاستصحاب وعدمه في الحكمالشرعي المستفاد من العقل أو الملازمة العقليّة ـ مثل: كلّ ما حكم به العقلحكم به الشرع ـ والمستفاد من الأدلّة الثلاثة الاُخرى.

واستشكل عليه المحقّق النائيني قدس‏سره بقوله⁽¹⁾: ولكنّ للنظر فيه مجال، أمّا أوّل