فلأنّ دعوى كون كلّ خصوصيّة أخذها العقل في موضوع حكمه لابدّ وأنيكون لها دخل في مناط حكمه واقعا ممنوعة؛ بداهة أنّه ربّما لايدرك العقلدخل الخصوصيّة في مناط الحسن والقبح واقعا، وإنّما أخذها في الموضوعلمكان أنّ الموضوع الواجد لتلك الخصوصيّة هو المتيقّن في قيام مناط الحسنأو القبح فيه، مع أنّه يحتمل واقعا أن لايكون لها دخلٌ في المناط.

مثلاً: يمكن أن يكون حكم العقل بقبح الكذب الضارّ الذي لايترتّب عليهنفع للكاذب ولا لغيره، إنّما هو لأجل أنّ الكذب المشتمل على هذهالخصوصيّات هو القدر المتيقّن في قيام مناط القبح فيه، مع أنّه يحتمل أنلايكون لخصوصيّة عدم ترتّب النفع دخل في القبح، بل يكفي في القبح مجرّدترتّب الضرر عليه وإن لزم منه حصول النفع للكاذب أو لغيره؛ والحكمالشرعي المستكشف من حكم العقل إنّما يدور مدار ما يقوم به مناط القبحواقعا، فيمكن بقاء الحكم الشرعي مع إنتفاء بعض الخصوصيّات التي أخذهالعقل في الموضوع من باب القدر المتيقّن؛ لإحتمال أن لايكون لتلك الخصوصيّةدخل فيما يقوم به الملاك واقعا فيكون وزان الحكم الشرعي المستفاد منالحكم العقلي وزان الحكم الشرعي المستفاد من الكتاب والسنّة، يصحّاستصحابه عند الشكّ في بقائه؛ لأجل زوال بعض خصوصيّات الموضوع التيلاتضرّ بصدق بقاء الموضوع واتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة عرفا.

والتحقيق: أنّ المراد من العقل هنا ليس عقول الأنبياء والأولياء المحيطةبكلّ الأشياء، بل المراد منه العقول البشريّة العاديّة الناقصة التي تدرك بعضالأشياء، وبالنسبة إلى بعض الأشياء، لها حالة الإبهام والإجمال، ومع فقدبعض الخصوصيّات من الموضوع يحصل لها الشكّ في البقاء، فيتحقّق مجرى