(الصفحة 184)
مسألة  : المراد من ضيق الوقت في المسائل السابقة هو خوف عدم إدراك الجزء الركني من الوقوف الاختياري في عرفات .
مسألة  : من كان حجّه مستحبّاً ودخل مكة فرأى وقته ضيقاً عدل إلى الإفراد ، وبعد إتمام حج الإفراد لاتجب عليه العمرة المفردة .
مسألة  : من أحرم بالتمتّع في الحج الواجب وتأخّر عمداً حتى ضاق الوقت ، وجب عليه العمل بما جاء في المسائل الثلاث السابقة .
مسألة  : من كانت وظيفته حجّ التمتّع ، وعلم عند الإحرام أنّه إن أتى بأعمال عمرة التمتّع لم يدرك وقوف عرفات ، لا يجب عليه حجّ الإفراد ، بل إذا أتى به لا يكفي عن حجّة الإسلام ، فيجوز له الإحرام بعمرة مفردة أو حجّ الإفراد لدخول مكّة ، ويجب عليه الحجّ في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ سابقاً .
(الصفحة 185)

الباب الثاني:

أعمال حجّ التمتّع

وهو يشتمل على سبعة فصول

(الصفحة 186)
(الصفحة 187)

الفصل الأوّل: الإحرام بحجّ التمتّع

مسألة  : يجب على المكلّف بعد إتمام أعمال العمرة أن يحرم لحجّ التمتّع .
مسألة  : إذا نوى حجّ التمتّع وأدّى التلبية الواجبة على النحو الذي ذكر في إحرام العمرة فقد أحرم ، ولايلزم عليه قصد الإحرام أو ترك المحرّمات ، كما مرّ بيان ذلك في إحرام العمرة .
مسألة  : لابدّ أن تكون النيّة خالصة لوجه الله وإطاعةً له ، والرياء مبطل للعمل .
مسألة  : كيفيّة الإحرام والتلبية هنا هي التي ذُكرت في إحرام العمرة بعينها .
(الصفحة 188)
مسألة  : تروك الإحرام وكفّاراتها هنا نفسها التي ذكرت في الإحرام بالعمرة .
مسألة  : وقت الإحرام موسّع ، فيجوز التأخير مادام له وقت يدرك به الوقوف الاختياري بعرفات بعد الإحرام ، ولايجوز التأخير عن هذا الوقت .
مسألة  : الأحوط وجوباً على مَن أحلّ من عمرة التمتّع أن لايخرج من مكّة بغير حاجة إن خاف عدم إدراك الحج .
مسألة  : لوخرج من مكة بغيرإحرام وبدون حاجة لكن رجع وأحرم وأدّى الحج فعمله صحيح ، إلاّ أن يدخل مكة في الشهر التالي ، فيجب عليه في هذه الصورة أداء عمرة التمتّع من جديد والإحرام بعدها بحجّ التمتّع .
مسألة  : يستحبّ الإحرام في يوم التروية ، بل هو الأحوط .