نظر: أمّا أوّلاً فلأنّ الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين ليستا من الأحكام المجعولةالشرعيّة؛ للزوم إمكان كون شيء بحسب الواقع لا طاهرا ولا نجسا، ولحلالاً ولا حراما؛ لأنّ النجاسة والحرمة مجعولتان بلاإشكال وكلام، فلوفرض جعل النجاسة والحرمة لأشياء خاصّة، وجعل الطهارة والحلّيّة لأشياءاُخرى خاصّة يلزم أن تكون الأشياء غيرالمتعلّقة للجعلين لا طاهرةولا نجسة، ولا حلالاً ولا حراما، وهذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرّعة.

مضافا إلى أنّ الأعيان الخارجيّة على قسمين:

الأوّل: مايستقذره العرف. والثاني: ما لايستقذره، وإنّما يستقذر الثانيبملاقاته للأوّل وتلوّثه به، والتطهير عرفا عبارة عن إزالة التلوّث بالغسل،وإرجاع الشيء إلى حالته الأصليّة غيرالمستقذرة، لإيجاد شيء زائد على ذاته،بل يكون طاهرا، والظاهر أنّ نظر الشرع كالعرف في ذلك، إلاّ في إلحاق بعضالاُمور غيرالمستقذرة عرفا بالنجاسات، وإخراج بعض المستقذرات عنها.

وكذا الحلّيّة لم‏تكن مجعولة، فإنّ الشيء إذا لم‏يشتمل على المفسدة الأكيدةيكون حلالاً، وإن لم‏يشتمل على مصلحة فلا تكون الطهارة والحلّيّة منالمجعولات الواقعيّة. نعم، الطهارة والحلّيّة الظاهريّتان مجعولتان.

فحينئذٍ نقول: إنّ قوله: «كلّ شيء حلال» أو «طاهر» لو حمل على الواقعيّتينمنهما يكون إخبارا عن ذات الأشياء، لا إنشاء الطهارة والحلّيّة، فالجمع بينالقاعدة والحكم الواقعي يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء في جملةواحدة، وهو غيرممكن، هذا أوّلاً».

والتحقيق: أنّ ما ذكره ـ من عدم قابليّة الطهارة الواقعيّة والحلّيّة الواقعيّةللجعل الشرعي؛ للزوم أن تكون بعض الأشياء لا طاهرة ولا نجسة، لا حلال